أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استغرابها من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دوليا، مطالبة بضمان شفافية السوق والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك.
جاء هذا في بلاغ لـ”جامعة المستهلك”، توصلت “بناصا” بنسخة منه، وذلك في سياق تحول موضوع المحروقات لـ “مركز النقاش الدائر في أوساط الرأي العام المغربي، بالنظر إلى طبيعة التقلبات التي تطال الأسعار المتداولة في الأسواق بهذا الخصوص على الصعيدين الوطني والدولي”، حسب تعبير المصدر.
وقالت “جامعة المستهلك”، في بلاغها، إن “المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي”.
وفي ظل هذا الوضع، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة “السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جميع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار المشروع”.
وطالبت الهيئة نفسها، بـ”ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب، وضوابط المناسبة والمشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك”.
وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على “ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات”.
ودعت “جامعة المستهلك” في ختام بلاغها، إلى “تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة، بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهكين المغاربة”.
تعليقات الزوار ( 0 )