ثالث وزير من عهد بوتفليقة يواجه قضايا فساد ثقيلة

مثل الوزير الأول الجزائري السابق، نور الدين بدوي، للتحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية لمصالح أمن قسنطينة، قبل يومين، لإشتباه ضلوعه في قضايا فساد.

و تم الاستماع للوزير الأول السابق في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، وذلك بعد إنابة قضائية أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة العليا، تتعلق بفترة توليه لمنصب والي ولاية قسنطينة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015
وقالت مصادر مطلعة لجريدة ” بناصا” أن الوزير الأول السابق للرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، يشتبه أن يكون متورطا في قضايا فساد تتعلّق بمنح أوعية عقارية دون وجه حق، من أجل بناء وإنجاز آلاف المساكن الترقوية، واستغلال منصبه لتمكين مقرّبين منه من الاستفادة من امتيازات كثيرة كانت أغلبيتها قطع أرض في إقليم ولاية قسنطينة.

وأضافت ذات المصادر أن بدوي منح العديد من الأوعية العقارية لصناعيين على مستوى المناطق الصناعية بطرق مخالفة للتشريع والقانون، عن طريق المحاباة واستغلال النفوذ، والتلاعب بالصفقات العمومية.

ويعد نور الدين بدوي، ثالث وزير أول للرئيس السابق بوتفليقة يستدعى للتحقيقات في قضايا فساد على غرار أحمد أويحي وعبدالملك سلال المتواجدان بالسجن وتمت إدانتهما بأحكام بالسجن ثقيلة جدا.

وشغل نورالدين بدوي عدة مناصب سامية في الدولة بإعتباره خريج المدرسة الوطنية للإدارة، حيث تدرّج بين مختلف وظائف الجهاز التنفيذي في الجزائر، منها منصب والي في عدّة ولايات مثل وهران وسطيف وقسنطينة وسيدي بلعباس، برج بوعريريج وقسنطينة.

وعيّن بدوي وزيرا للتكوين المهني، فوزيرا للداخلية، التي احتفظ بها لغاية تعيينه وزيرا أولا بعد الحراك الشعبي، قدّم إستقالته مباشرة بعد إنتخاب تبون رئيسا للجزائر.