استنكر مكتب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت، ما وصفه بـ”الممارسات التعسفية واللاقانونية” التي طالت أحد موظفي جماعة سيدي دحمان بعد توقيفه عن العمل وإعفائه من مهام مدير المصالح، مطالباً بتدخل وزير الداخلية، من أجل تصحيح هذا الوضع.
وقالت النقابة في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن قرار توقيف الموظف (ح.ج) اتُّخذ “بناء على موافقة العمالة على إعفائه من مهام مدير المصالح بجماعة سيدي دحمان، بعد طلب رئيس الجماعة (المشتكى به) فقط، ودون انتظار تقرير السلطة المحلية المعد بعد إصدار قرار الإعفاء وقبل البت في شكاية هذا الموظف الموجهة إلى السيد العامل حول التعسفات التي تطاله من رئيس الجماعة وكذا ملاحظاته حول تدبير الرئيس لمصالح الجماعة، طلبا للإنصاف والتدخل.”
وأدانت النقابة، ما اعتبره تسرعًا في اتخاذ القرار، في ظل “استناده على وجهة نظر واحدة، ودون ارتكاب الموظف لأي شيء مثبت يستدعي ذلك، ودون الأخذ بعين الاعتبار للسياق الذي جاءت فيه (شكاية الموظف)”، معتبراً أن توقيف الأجر في هذه الحالة يُعد سابقة خطيرة “في غياب ارتكابه لهفوة مهنية خطيرة، كما ينص على ذلك القانون”.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيانها، على أنها سعت إلى معالجة هذا الملف عبر “مجموعة من المساعي الحميدة سواء مع المصالح المعنية بالعمالة أو مع السيد الرئيس نفسه، أو طرق باب مدير ديوان السيد العامل في محاولة لإيجاد حل لهذا الإشكال القائم…”.
وأضاف البيان، أن ما وصفه بـ”مسلسل التعسف” استمر من خلال تأخير انعقاد المجلس التأديبي إلى غاية 08 أبريل 2025، و”رفض السماح له بالاطلاع على وثائق الملف التأديبي كما ينص على ذلك القانون، وإمعانا في التسلط والتعسف تم تأجيل المجلس التأديبي دون تحديد موعد جديد له”.
وانطلاقا من هذه التطورات، أعلن المكتب الإقليمي “تضامنه اللامشروط مع الموظف الموقوف بجماعة سيدي احمان ويدين كل الممارسات التعسفية واللاقانونية في ‘حقه’، مطالبا السيد العامل بفتح تحقيق في الكيفية والظروف التي تم فيها توقيف الموظف وإعفائه من مهام مدير المصالح”.
وأعربت النقابة عن استغرابها من “سرعة اتخاذه كل هذه العقوبات في حق موظف ذنبه الوحيد أنه رفض خرق القانون ورفع شكاية إلى السيد وزير الداخلية متضمنة لمجموعة من الملاحظات حول تدبير رئيس الجماعة في إطار سعيه لوقف تعسفات رئيس الجماعة المتكررة.”
وفي ختام البيان، دعت الكونفدرالية السلطات إلى “التريث والاستماع إلى كل الأطراف قبل البت في طلبات الإعفاء الواردة من بعض رؤساء الجماعات”، كما نبهت موظفي جماعة سيدي دحمان إلى “ضرورة أخذ الحيطة والحذر من إقحامهم في مشكل لا علاقة لهم به، والنأي بأنفسهم عنه، ويدعوهم إلى الوحدة ورص الصفوف”، مؤكدةً دعمها لدخول الموظف المعني في برنامج نضالي “سيبدأ بالاعتصام لمدة أسبوع أمام باب الجماعة سيعلن عن تاريخه لاحقا”.
تعليقات الزوار ( 0 )