توجه الحكومة لتمويل مشروع التغطية الاجتماعية بصندوق المقاصة يثير الاستياء

أعرب مجموعة من المواطنين عن استيائهم لتوجه الحكومة إلى تصفية صندوق المقاصة، والبدء في الرفع التدريجي عن دعم بعض المواد الأساسية، من أجل تمويل مشروع التغطية الاجتماعية، مؤكدين بأن هذه الخطوة من شأنها أن تفجر الاحتقان في الشارع المغربي، في ظل أن أغلب الأسر لن تستطيع تحمل التكاليف الجديدة لشراء مستلزمات العيش اليومي.

وتستعد الحكومة لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق، بدايةً من السنة المقبلة، في إطار “الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي وخاصة تعميم التعويضات العائلية”، حيث أكد محمد بنشعبون، وزير المالية، أن المرحلة الأولى من 2020، ستعرف التحرير التدريجي للمواد الأساسية.

على الرغم من أن المواطنين، رحّبوا بحفاوة بالمشروع الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية، الذي من شأنه أن يجعل الجميع متساويين في الوصول إلى التطبيب في القطاعين العام والخاص، إلا أن شريحة واسعة منهم، لم تخف خشيتها من تمويل المشروع بصناديق ذات طابع اجتماعي، مثل صندوق المقاصة، الذي سينعكس المساس به على أغلب الفئات الشعبية.

ويرى مواطنون، بأنه لا فائدة ترجى من إثقال كاهل المغاربة عبر رفع الدعم تدريجياً عن المواد الأساسية مثل السكر والغاز، وتسهيل مأموريتهم في الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، باعتبار أن هذا الأمر لن يزيل المعاناة عنهم، بل من شأنه أن يزيدها، فلا يمكن لمن يشتري المواد الأساسية للعيش بأثمنة عالية، أن يتمكن من اقتناء الأدوية، حتى في ظل التغطية الصحية.

وفي سياق متّصل، سبق للنهج الديمقراطي، أن أعرب عن شجبها لتوجه الدولة نحو تصفية صندوق المقاصة “بذريعة تمويل برنامج الحماية الاجتماعية وإلى رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الأساسية كالسكر والدقيق وغاز البوتان، كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 قصد تمويل الحماية الاجتماعية”.

واعتبر النهج بأن هذا التوجه، هو انصياع لـ”توجيهات المؤسسات المالية الدولية”، ومن شأنه أن “يزيد من تدهور وضعية الطبقات الشعبية التي تعاني منذ عقود من الغلاء والبطالة والهشاشة في العمل وغياب أو ضعف الخدمات الاجتماعية، في مقابل تجميد عملي للأجور”، مؤكدةً رفضها “تمويل برنامج الحماية الاجتماعية عبر تصفية صندوق المقاصة بدل اللجوء لسن ضرائب على الشركات الكبرى وكبار الأغنياء”.

وسجّل النهج، في سياق منفصل، “تدهور الوضعية الصحية جراء الارتفاع المتسارع لعدد الحالات التي يسجلها المغرب للمصابين بفيروس كورونا والذي تجاوز حاجز 9000 حالة يوميا، مما أدى إلى اكتظاظ العديد من المراكز الصحية ووصولها إلى حالة حرجة، في ظل الضعف الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي العمومي، واكتفاء القطاع الخاص بالبحث عن الربح وتحويل الخدمات الصحية إلى سلعة”.