تنسيقية “المتعاقدين” ترصد نواقص عملية التعلم عن بعد

قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إن الدولة المغربية عبر وزارة التربية الوطنية تستغل انشغال المغاربة بوباء كورونا “لتنزيل بنود القانون الإطار 51.17 ومجموعة من القوانين الهادفة إلى خوصصة التعليم، والتي تنص على التدريج في تكريس التعلم عن بعد”.

وأضافت في بلاغ لها، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، أن الوزارة “لم تكتف بذلك، بل استمرت في إغراق الشغيلة التعليمية بوابل من المذكرات والمراسلات التي تحمل الكثير من التناقضات، وهنا نتساءل: كيف لأبناء الفقراء في المجالين الحضري والقروي أن يتمكنوا من الاستفادة من التعلم عن بعد في ظل غياب شبكة الأنترنت والأجهزة الإلكترونية اللازمة؟ وماذا أعدت الوزارة من وسائل وخطط لاستمرار العملية التعليمية في هذه الظرفية والتي تراعي تكافؤ الفرض بين المتعلمين؟”، وفق تعبير البلاغ.

وتساءلت في نفس البلاغ: “ثم كيف لوزارة لم توفر حتى السبورات والأقلام ووسائل النقل للمتعلمين أن تقفز إلى خطوة التعليم عن بعد؟ ألا يعتبر هذا تقليدا أعمى وغير متكافئ للدول المتقدمة؟”

وأشارت إلى أن الدول المتقدمة “التجأت إلى التدريس عن بعد في هذه الظرفية بعدما أهلت قطاع التعليم وشجعت الاستثمار في البحث العلمي وقامت بالتقليل من الفوارق الاجتماعية بين المتعلمين، عوض تأهيل الأضرحة والزوايا، وتشجيع السخافة والتفاهة، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء”.

ورغم كل هذه المؤاخذات، “فإن الأساتذة والأستاذات وعيا منهم بخطورة الظرفية وبكل ما يحاك ضدهم لم يترددوا في تفعيل عملية تقديم الدروس عن بعد منخرطين فيها بكثافة بمجرد إعلان توقف الدروس، وبإمكانياتهم الخاصة وإرادتهم الحرة غيرة منهم على أبناء هذا الوطن الجريح ومساهمة منهم في تجاوز الضائقة رغم محدودية أثر العملية واقتصارها على فئة محدودة من المتعلمين”، بحسب البلاغ.

وفيما أكدت على أن “التعلم عن بعد يبقى استثنائيا فقط في هذه الظرفية، ولا يمكن أن يقوم مقام التعلم في الفصول الدراسية”، وسجلت أن “أغلب المتعلمين وخاصة أبناء المفقرين المحرومين من القوت اليومي في ظل الوباء لم يستفيدوا من التعلم عن بعد نظرا لعدم توفرهم على إمكانية الانخراط في هذا النوع من التعلم (Microsoft Teams…)”.

ولم تفوت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” الفرصة للتعبير عن رفضها “لمنشور رئيس الحكومة القاضي بتأجيل تسوية الترقيات وإلغاء التوظيفات باستثناء بعض القطاعات”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “يعتبر إجحافا في حق الشغيلة التعليمية رغم الاعتراف بمجهوداتها التي تقوم بها في هذه الظرفية”، بلغة البلاغ.