دقت النائبة البرلمانية نادية تهامي ناقوس الخطر، بشأن مصير الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في ظل تأخر صرف الدعم العمومي وتقليصه بشكل مفاجئ، مما يهدد استمرارية خدمات أساسية لهؤلاء الأطفال.
وقالت تهامي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الدعم السنوي الذي يُقدَّم منذ سنة 2015 لفائدة الجمعيات المتخصصة، وفق شروط وضوابط دقيقة، مكن من تمدرس حوالي 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، بفضل تأطير حوالي 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي داخل قرابة 400 جمعية نشيطة في هذا المجال.
وأضافت أن هذه الحصيلة الإيجابية باتت مهددة، بعد أن شهدت سنة 2024 والنصف الأول من 2025 تأخراً غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات، مع تسجيل تقليص مفاجئ لهذا الدعم، دون أي إشعار مسبق أو تبرير واضح.
وتابعت النائبة البرلمانية، أن هذا الوضع أدى إلى اضطراب واضح في سير عمل الجمعيات، حيث لم يتوصل عدد من العاملين بأجورهم منذ يونيو 2024، مما تسبب في أزمة اجتماعية حقيقية داخل هذه المؤسسات، وخلق جواً من القلق وعدم الاستقرار.
وأوضحت أن هذا الاختلال المالي والتنظيمي لا يمس فقط حقوق العاملين، بل يهدد بشكل مباشر الأنشطة التربوية والاجتماعية التي تستفيد منها فئة هشة من الأطفال، كان من المفترض أن تحظى بمزيد من العناية لا بسياسات متعثرة.
وأردفت تهامي، أن استمرار هذا النهج يعكس غياب رؤية واضحة من طرف الحكومة، ويضعف ثقة الفاعلين المدنيين في جدية الدولة بخصوص التزاماتها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت تهامي أن تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة لا يمكن أن يظل رهيناً بالمجهودات المحدودة للجمعيات، بل يجب أن يتحول إلى مسؤولية مركزية ضمن المنظومة التربوية الوطنية، من خلال إدماج فعلي وشامل في السياسات التعليمية العمومية.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن المقاربة المعتمدة حالياً تظل إحسانية وظرفية، وتتناقض مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ومع الالتزامات الدستورية والدولية التي تنص على الحق في تعليم منصف ودامج ومستقر.
وساءلت وزيرة التضامن عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز هذا الغموض، وضمان استمرارية خدمات الجمعيات، وتحسين آليات الدعم العمومي، ضمن مقاربة شمولية تحترم حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، وتُدمجهم فعلياً في المدرسة العمومية، بدل تركهم رهائن لحلول مؤقتة وغير مستقرة.
تعليقات الزوار ( 0 )