راكمت المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي.
وأشاد تقرير بموقع مودرن دبلوماسي الأميركي (Modern Diplomacy) بالتطورات الإيجابية، التي تبنتها العديد من دول شمال أفريقيا فيما يخص الإصلاحات القانونية لتحسين حقوق المرأة، كما هو الحال في المغرب، مثل إدخال قوانين ضد العنف على المرأة، وتعزيز وضعها، وتحسين الوصول إلى التعليم والعمل، حيث تلعب منظمات المجتمع المدني الوطنية دورا حيويا في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويعد النوع الاجتماعي والتمكين من المواضيع المعقدة والمترابطة التي لها آثار مهمة على مجتمعات شمال إفريقيا، نظير المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، وتزخر هذه البلدان بتاريخ مشترك يشكله مزيج من الثقافات الأمازيغية والعربية والتفاعلات التاريخية مع أوروبا.
وأبرز التقرير، أن ديناميات النوع الاجتماعي في شمال أفريقيا متجذرة بعمق في التقاليد الثقافية والاجتماعية والدينية، وغالبًا ما تتجلى هذه الديناميات في الأدوار والتوقعات والحقوق المتعلقة بالجنسين، وتاريخياً، واجهت المرأة في شمال أفريقيا درجات متفاوتة من عدم المساواة والتهميش، مع محدودية فرص الحصول على التعليم والتوظيف وعمليات صنع القرار.
وشدد المصدر ذاته، أنه ومع ذلك، فقد تم إحراز تقدم على مر السنين في مجال حقوق المرأة، خاصة في المغرب وتونس، لاسيما في المناطق الحضرية حيث تحسنت إمكانية الوصول إلى فرص التعليم والعمل، وفيما يتعلق بالتمكين، فإنه ينطوي على العملية التي يكتسب من خلالها الأفراد أو المجموعات القدرة على اتخاذ الخيارات، والسيطرة على حياتهم، والمشاركة في عمليات صنع القرار.
وأكد التقرير الأمريكي، أنه غالبًا ما تركز جهود التمكين في شمال أفريقيا على النساء والمجتمعات المهمشة، ويمكن أن تشمل المبادرات البرامج التعليمية والتدريب الوظيفي والإصلاحات القانونية وتنظيم المجتمع، ويُنظر إلى التمكين الاقتصادي، على وجه الخصوص، على أنه وسيلة للارتقاء بالفئات المهمشة من خلال تزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي.
وتواجه معالجة عدم المساواة بين الجنسين في شمال أفريقيا تحديات متجذرة في الأعراف الثقافية والتفسيرات الدينية والهياكل الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن المواقف المحافظة تجاه أدوار الجنسين والتمثيل المحدود للفئات المهمشة في هياكل الحكم تعيق التقدم.
وأثرت التغييرات السياسية والإصلاحات الدستورية والحركات الاجتماعية على الخطاب الجنساني في شمال أفريقيا، وتم لفت الانتباه إلى قضايا الحكم وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وقد لعبت النساء أنفسهن دورًا مهمًا في هذه الحركات، حيث دافعن عن الحقوق والحريات وشددن على الحاجة إلى مجتمعات أكثر ديمقراطية وشمولية.
وخلص التقرير، إلى أن النوع الاجتماعي والتمكين مفهومين متشابكين ولهما أهمية كبيرة بالنسبة لشمال أفريقيا، حيث تم إحراز تقدم في معالجة هذه القضايا، لكن التحديات لا تزال قائمة بسبب الأعراف الثقافية، والفوارق الاقتصادية، وعدم المساواة الاجتماعية.
وأشار المصدر عينه، إلى أن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية لإنشاء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافًا في المنطقة.
تعليقات الزوار ( 0 )