تقارير دولية: رغم الجائحة.. سيشهد المغرب ومصر وإيران ارتفاعاً اقتصادياً مفاجئاً

كشفت عدد من التقارير الدولية، أن البلدان التي تشهد ضغوطات اقتصادية وسياسية قبل جائحة “كورونا” ستواجه نفس التحديات بعد الجائحة، أو من السيئ إلى الأسوأ، مع بروز بعض المفاجآت في خطوط الاتجاه الاقتصادي التي تلفت الانتباه فيما يتعلق بالمغرب ومصر وإيران.

وأصدر صندوق التقد الدولي ومكتب مديرة الاستخبارات القوميّة بالتعاون مع مجمع الاستخبارات الأمريكية، والتوجهات العالمية تقرير التقييم السنوي للتهديدات التي تواجه عددا من الدول بما في ذلك إيران و تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب الله، والتحذيرات من الصراع المستشري في سوريا وليبيا.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، سيتباطأ الاقتصاد الإقليمي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا في الانتعاش العالمي، في مقابل أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) نموًا بنسبة 4٪ في عام 2021 بعد تقلصها بنسبة 3.4٪ العام الماضي.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من انكماش الاقتصاد المغربي بنسبة سبعة في المائة العام الماضي، إلا أن قصة الاقتصاد المغربي أكثر تعقيدا، ويظل السوق واعدا إلى حد ما.

وفي تصريحات نشرها موقع “أل مونيتور” الإخباري الأميركي، كشف الخبير جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى قدرة المغرب على الصمود ليس فقط في التعامل مع الجائحة ، ولكن أيضًا مع الجفاف، وتنفيذ برنامج التطعيم الأكثر تقدمًا في المنطقة خارج منطقة الخليج.

وأشار أزعور إلى أن الاقتصاد المغربي، كان من أكثر الاقتصادات ديناميكية وكان قادرا على التكيف مع المعوقات والفرص التي تواجهه، كما أن صندوق النقد الدولي يقدر نمو المغرب هذا العام بنسبة 4.5 في المائة، وهي النسبة الأسرع المتوقعة في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال إدريس بوانو، الخبير في الاقتصاد والعلاقات الدولية، إنه حصل تطور ملحوظ وملموس على مستوى بعض الجوانب الاقتصادية، لاسيما على مستوى قطاع صناعة السيارات واكسيسوارات الطائرات، وأنه من المتوقع أن يضطلع القطاع الصناعي بالصدارة في السنوات القليلة القادمة بالمغرب.

وأوضح بوانو في تصريح لجريدة “بناصا” أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة معتبرة من التكيف مع المستجدات، كون الاقتصاد المغربي غير مشتبك بالشكل المطلوب مع الاقتصاد العالمي، لذلك يكون تأثير بعض المطبات والاهتزازات الاقتصادية ضعيفا، مقارنة مثلا بالاقتصاد التركي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هناك نسبة معتبرة من الاقتصاد المغربي غير المهيكل بالشكل المطلوب، وأن الحديث عن قدر من الانتعاش يقودنا إلى شركات محدودة استطاعت أن تستفيد من فرص معينة تتداخل فيها مجموعة من العوامل.

من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي، إنه ولحد ما يمكن أن تساهم حملة التطعيم في حدوث انتعاش في المجال السياحي، رغم أن المغربي يتطلع بشكل كبير إلى الدخول بقوة في المجال الصناعي، حيث أن المغرب
استفاد من خطة الاقلاع الاقتصادي التي كانت في عهد حكومة إدريس جطو.

ويرى المصدر ذاته، أن القطاع السياحي سيتأخر في أجندة الاهتمام الاقتصادي للمغرب ولغيره من الدول،
لأن تعافيه سيكون بطيء جدا، ومرتبط بعوامل أخرى لعل أهمها حالة الخوف التي ما تزال تسكن نفوس عدد من سكان المعمورة ممن أصيبوا بالجائحة، علاوة على الإجراءات الصارمة التي تحجم تنقل الأفراد.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، سيشهد التعافي العالمي بعد الوباء تباينا ملحوظا عبر البلدان، وسيتسم بارتفاع درجة عدم اليقين (انخفض 95 مليون شخص إضافي إلى ما دون عتبة الفقر العام الماضي)، إلا أنه سيكون أكثر تباينًا وغير مؤكد في الشرق الأوسط.

وستعزز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال زيادة أعداد التطعيم وارتفاع أسعار النفط، بيد أن أسعار النفط المرتفعة ليست مؤكدة، ونظرًا لمعدلات التطعيم غير المتكافئة عبر البلدان، فقد لا يحدث التلقيح الواسع الذي يقترب من مناعة القطيع حتى أواخر عام 2022 أو حتى عام 2023.

بالإضافة إلى تطعيم سكانها، يجب أن تكون الأولويات العاجلة لاقتصادات ما بعد الجائحة هي توسيع البنية التحتية الاجتماعية والصحية العامة للتخفيف من تأثير الوباء والأزمة المستقبلية، والقيام بذلك أثناء متابعة الإصلاحات التي تخلق فرص العمل، وتحد من الفقر، وتجذب الاستثمار الأجنبي وتخفض الدين الحكومي.

ووفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية، يتطلب التعامل مع تأثير الجائحة، توسيع نطاق الخدمات الصحية الاجتماعية والعامة والإنفاق، وفي الوقت نفسه، هناك المزيد من الشباب عاطلين عن العمل، كما تتعارض مطالب شبكة الأمان الموسعة مع برامج التقشف والميزانيات المحدودة المطلوبة لتجنب الديون الجامحة.

ويشير التقييم السنوي للتهديدات لمجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى أن التقلبات المحلية في جميع أنحاء المنطقة ستستمر مع استمرار تزايد السخط الشعبي والمظالم الاجتماعية والاقتصادية، وسيكافح قادتها لتلبية التوقعات العامة للإصلاح السياسي والاقتصادي، ونتيجة لذلك، من المرجح أن تواجه بعض الدول ظروفًا مزعزعة للاستقرار قد تدفعها إلى الانهيار.