وصل ملفّ الاحتقان الذي يعيش على وقعه المستشفى الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
جاء ذلك، في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نهى الموسوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إلى وزير الصحة، قالت فيه، إن الرأي العام بتطون، يتابع “احتجاجات وغليان غير مسبوقين لدى الأطر الطبية وشبه الطبية”.
وأضافت الموسوي، أن هذه الاحتجاجات، مستمرة “سواء على مستوى المستشفى الإقليمي بتطوان أو على مستوى المراكز الصحية، التي تعاني في الأصل من نقص في الموارد البشرية لا سيما في بعض التخصصات الطبية”.
وتابعت، أن هذا الأمر، جاء بعد “اكتشافهم لانتقال إطارين طبيين، خارج المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للحركة الانتقالية، وفي خرق سافر لكل الممارسات الشفافة والنزيهة المعمول بها في هذا الشأن”.
واسترسل النائبة البرلمانية، أن ما “يزيد في توسيع دائرة الاحتقان بين مختلف الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، هو إجراء هذا الانتقال، دون سلك المساطر الإدارية المعمول بها، خاصة الحصول على الموافقة من طرف كل من الإدارة الجهوية ومن المندوبية الإقليمية”.
هاته الأخيرة، تتابع عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤالها إلى وزير الصحة: “التي راسلت الإدارة الجهوية، تخبرها بعدم التحاق الإطارين المعنيين بالأمر بمقر عملهم، ليتبين لها أنهما قد تمت إعادة تعيينهما بمصالح الإدارة المركزية بالرباط دون علمها”.
وأمام هذه الوضعية، تقول النائبة البرلمانية، “أصبح كل من المركز الصحي الحضري من المستوى الأول كرة السبع، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول الملاح بمندوبية تطوان لا يتواجد بهما أي طبيب”، مردفةً: “كما يعاني المستشفى الإقليمي سانية الرمل من نقص حاد على مستوى أطباء النساء والتوليد، حيث يتوفر على ثلاثة أطباء اختصاصيين فقط، يغطون حوالي 600 ألف نسمة ساكنة إقليم تطوان”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت الموسوي وزير الصحة، عن التدابير والإجراءات التي سيتخدها من أجل تصحيح هذه الوضعية واحترام “سلك المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في الحركة الانتقالية طبقا لمعايير الشفافية والنزاهة”، مستسفرةً أيضا عن الإجراءات التي سيتخدها لـ”دعم المستشفى الإقليمي سانية الرمل والمراكز الصحية بالموارد الطبية وشبه الطبية اللازمة، خاصة أطباء النساء والتوليد”.
تعليقات الزوار ( 0 )