Share
  • Link copied

تضامناً مع وهبي.. “من يُرِد الله به خيراً… يوزّره”!

سمعت يوماً رجلاً في مقهى، يبدو من كلامه أنه أحد المُنتخبين، يقول لمُجالسه حديثاً، رغم أن بصمته التأليفية بادية عليه، إلا أنه لم يدخر جهداً في صياغته، إذ بدأه بالعنعنة حتى وصل إلى جد جده، ليسرد: “كان الشخص (أي جد جده) رجلاً شريفاً، يقصده الناس لأخذ العلم والحكمة. زاره يوماً شخص وطلب نصيحة تُمكنه من الاختيار بين طريقين: التفقه في الدين، والتقرب من السلطان. فردّ: من يُرِد الله به خيراً… يوزّره!”.

يقول الله تعالى في حديث قدسي: “من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب”، ولأن معرفة أولياء الله مستحيلة، فإننا “نُقارب ونسدد”، ونرى ونلاحظ السمات والتصرفات، فتتضح لنا كرامات الأولياء الأتقياء، ناصعة أمام من يملك البصر والبصيرة، ومن “ألقى السمع وهو شهيد”، واتقى شرّ “الشكاية” و”الوعيد”!

ليس متاحاً لأي شخص أن يهبه الله معرفة لون جوارب شخص آخر دون أن يراها! لا أحد غير أهل الكرامات والمكاشفات، ومن يحيطهم الله بجزء من الغيب، ويعطيهم بعضاً مما لديه. لقد كان الجدل الذي أُحيط بما قاله السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي قبل أربع سنوات مغرضاً، ومنطلقاً من فرضية خاطئة، وهي أنه، يتبجح على مسؤول “أصغر منه”، وهذا أمر خاطئ، إذ إن السيد وهبي وفي لحظة صفاء، أعرب عن ما خصّه به الله من كرامات!

قد يعترض مُعترض قائلاً إن ما نطق به وهبي، لا يمكن اعتباره كرامة، بل مجرد تعالٍ من وزير على مسؤول إقليمي. أرد على أصحاب هذا الطرح، بدليل دامغ، لا يقبل الشّك ولا التأويل، وهو حديث الوزير عن مستقبل ملف الصحراء المغربية، وتطرقه إلى ما يقع الآن بتفاصيله، فمن أنطقه غير الله؟ ومن أحاطه علماً بالمستقبل؟

في نوفمبر من سنة 2020، حين كان السيد وهبي أميناً عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد في حوار قصير أجرته معه قناة “الأنباء تي في”، أنه لا وجود لأي منطقة عازلة في الصحراء، وبأن المغرب لم يضع أي جزء من أراضيه في خدمة الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي بدأت ملامحه تتضح الآن، في ظل الأنباء التي تتحدث عن إمكانية إنهاء مهام بعثة “المينورسو”. كان وهبي يستشرف المستقبل ببصيرة ترى ما يقع قبل أن يقع! وهي صفة منحها الله لأوليائه!

بعدها، أكد التسجيل الصوتي المنسوب إلى السيد الوزير، والذي يتحدث فيه عن ضرورة “معالجة الأمور من تحتها”، أي في سرية ودون لفت الأنظار، أنه من “الأولياء”، لأنه كان يرغب في أن يكون عمله خالصا لوجهه تعالى، ولكي لا يقع في فخ “الشرك الأصغر” ويدخل في صف من يُقال لهم يوم القيامة: “اذهبوا إلى الَّذين كنتُم تُراؤون في الدُّنيا، فانظروا هل تجِدون عندهم جَزاء؟”.

هذه الكرامات تأكد حين تحرك الوزير من أجل مساعدة المُعوزين و”فقراء الجيب والفكر”، لـ”حل المشاكل الاجتماعية الخاصة” لبعض الأفراد! إذ لم يكتف السيد وهبي فقط بدوره المُتَمَحور حول تدبير شؤون العامة، وهو الأمر العادي الذي ينجزه جميع المسؤولين، بل تعداه إلى حل مشاكل الخاصة! مثل ما حدث في امتحان المحاماة، وأيضا في توظيف عبد الوهاب رفيقي! وهو ما لا يستطيع فعله إلا “خاصة الخاصة” من أولياء الله!

وأزيد على ذلك، أن السيد الوزير، راعى في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”، من خلال منع جمعيات المجتمع المدني، من رفع شكايات ضد المنتخبين والمسؤولين الذين يشتبه في ارتكابهم لجرائم ماسة بالمال العام، لأن “الوزراء لا يمكن أن يكونوا فاسدين”، ولأن المنتخبين يهربون من المشاركة الانتخابية بسبب هذه “الشكايات”!

وبعد كلّ هذا، لا يمكنني أن أصطف إلى جانب مُهاجمي السيد الوزير، بعد إعلان مجموعة “جبروت” الجزائرية، عن اختراق موقع وزارة العدل، ونشرها لما قالت إنه وثائق تشمل تفاصيل شخصية ومالية للقضاة، ولا يمكنني أن أقف بجانب من اعتبروا أن السيد وهبي كان مطالبا بالتركيز على حماية موقع الوزارة، من أي هجمات سيبرانية، بدل التركيز على النواب المُعارضين، وجمعيات المجتمع المدني والصحافيين!

لقد آمنت بـ”حديث جدّ الجدّ”، ومنذ سمعته وأنا أرى أن لا فرق بين الوزارة والولاية، وأن الوزراء بمثابة أولياء، فما أدراك إن كانت الوزارة تحمل اسماً من أسماء الله الحسنى؟ وما أدراك إن كان الوزير قد أضاء الأرض بكراماته ومكاشفاته! لهذا، فإن الوثائق المسربة، حتى وإن تضمنت، جميع أسماء القضاة، وتفاصيل الرواتب، ومقرات العمل والسكنى، وهويات الزوجات، وأسماء جميع الأصول والفروع، فإني أجزم أنها مُفبركة وغير حقيقية! وأنا مقتنع بما قالته الوزارة!

وأخيرا، وفي ختامي مقالي الذي لم أكتبه من منطلق خوفي من أن أصبح مستهدفاً بشكاية مستقبلاً، ولا لكي أٌبرئ ذمتي، وأحفظ قدري وكرامتي، ولا لتجنب ورود اسمي في أي ورقة مشؤومة، أو دعوى مذمومة، أُعلن تضامني المطلق واللامشروط مع السيد وزير العدل، ضد مجموعة “جبروت”، وضد حميد المهداوي، وضد هشام العمراني، وضد المُحامين، وضد “حماة المال العام”، وضد وليد الركراكي، وضد كل من عاداه!

Share
  • Link copied
المقال التالي