تعيش المنظومة التربوية في المغرب على صفيح ساخن، في ظلّ تزايد الاحتجاجات في الأوساط التربوية والإدارية، التي من المنتظر أن تصل إلى ذروتها خلال شهر مارس المقبل، بعدما اختارت مجموعة من الفئات جعله محطة للاحتجاج والتّظاهر لتحقيق مطالبها، ما يزيد الضغط على وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
وفي تصعيد جديدٍ، قالت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إنها ستخوض أشكالا نضالية غير مسبوقة متمركزة في الرباط، بداية من يوم الإثنين الـ 15 من شهر مارس المقبل، بسبب ما أسمته بـ”التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية تجاه النداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات والتي دامت منذ يناير 2016″.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أن مناضليها ومناضلاتها سينفذون إضراباً مفتوحاً عن الطعام موازاةً مع الأشكال الاحتجاجية بالرباط، إلى جانب الاستمرار “في الاعتصام المتمركز بالرباط والإضراب عن الطعام إلى أن يتم رفع كافة أشكال الحيف عن جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عبر الالتزام باتفاق 21 يناير 2020.
وجدد المصدر مطالبته “الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسويةً شاملةً وعادلة”، محملةً “الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”، وفقها.
وناشدت التنسيقية “كافة الإطارات النقابية، وعموم القوى الحية المناضلة إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة في هذه الظرفية الحرجة والصعبة التي يمر منها الملف”، منددةً بـ”كافة أشكال التضييق التي تمارسها الوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واللجوء للغة القمع والتنكيل الممنهجين في حق المحتجين السلميين”، وفق ما جاء في البلاغ.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوات، تأتي بسبب ما قالت إنه “تعاطي غير مسؤولة لوزارة التربية الوطنية تجاه النداءات المتكررة للتنسيقية”، و”بعد الوقوف على تنصل الوزارة الوصية من اتفاق 21 يناير 2020″، إلى جانب “عدم إبداء أي إرادة لرفع الحيف والظلم مكتسباً منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحلصون على حقهم، (…) دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة”.
وأشار المصدر إلى أن التصعيد، يأتي أيضا بسبب “نهج مسؤولي وزارة التربية الوطنية لسياستي التعنت وصم الآذان، وعوض فتح باب الحوار في هذا الملف وغيره من الملفات التعليمية العالقة تم اللجوء لإطلاق فرقعات إعلامية فارغة، بغرض تضليل الرأي العام وكسب الوقت للوصول إلى محطة الانتخابات”، على حد ما جاء في البلاغ.
ونبهت إلى أنها جربت “كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية اللإنذارية لتجنب كل شكل احتجاجي يمكن أن يمس حق المتعلم في التمدرس، خاصة أننا نعيش ظروفاً استثنائية، دون أن تجد آذانا صاغية”، وهي الأمور التي دفعت التنسيقية إلى “الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة”.
وفي سياق متّصل، يظلّ الوزير سعيد أمزازي، متشبثاً برفض الحوار مع الفئات المحتجة، رغم أن قطاع التربية والتكوين في المغرب يعيش احتقانا غير مسبوقةٍ، حسب فاعلين تربويين، وهو ما وضعه في مرمى نيران الأساتذة، بعدما اعتبروه، سبباً مباشراً فيما تعرفه المنظومة التربوية.
وكتب عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن القطاع بحاجة لرجل حوار وتواصل، مضيفاً أن التعليم يحتاج لشخص “يحس بأنه فعلا هو وزير التربية الوطنية، وهو من يرأس القطاع، وليس شخص يعتقد أنه غير جابوه”.
وواصل السحيمي بأن “التعليم بحاجة لشخص قادر على الضرب على الطاولة وبقوة أمام الجميع (…) بحاجة لوزير يكون بمثابة نقابة لنساء ورجال التعليم في المجلس الحكومي ويدافع عن مطالبهم بشراسة أمام وزارة المالية والوظيفة العمومية، ورئاسة الحكومة، ويحقق مكاسب تعود بالنفع على الأسرة التعليمية وعلى المنظومة”.
واستطرد أن “التعليم بحاجة لوزير قادر على القول والإحساس بأنه هو وزير التربية الوطنية ولا يهاب شبكات المصالح يعني اللوبيات..”، مردفاً: “التعليم بحاجة لوزير قادر على حضور الموائد المستديرة في الإعلام ولا يهاب من يخالفونه الرأي..”.
وشدد عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في ختام تدوينته، على أن “هذه المواصفات كانت كلها تتوفر في الوزير الأسبق المرحوم محمد الوفا، وتنعدم للأسف جميعها في الوزير الحالي، لذلك يعيش القطاع اليوم أزمة غير مسبوقة”.
يعجبه التصوير والنشر في الفيسبوك… ضاعت فيه الجامعة الرباط كان باحث متميز… أش داك لشي وزارة ولا الفلوس