تصاعد الجدل حول “مول الحوت” ومطالب بفتح تحقيق قضائي

عاد اسم صانع المحتوى المعروف بـ“مول الحوت” إلى الواجهة خلال الساعات الأخيرة، عقب تزايد موجة الاستنكار الموجهة ضده بسبب مواد رقمية اعتُبرت مسيئة وتمس بحياة عدد من المواطنين.

وقد تصاعد الجدل بشكل لافت بعد أن طالبت فعاليات حقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما تصفه بـ“الخرق المستمر لحدود القانون والأخلاق”.

ودخل نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بدوره على خط القضية، موجهاً رسالة واضحة للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق رسمي بشأن المحتوى الذي يُقدم عليه “مول الحوت”.

وشدد وزاع على أن الأمر لم يعد يتعلق بـ“اختلاف في الرأي أو نقد عابر”، بل بــ“سلوك يمس بحرمة الحياة الخاصة ويجرّ إلى التشهير دون أي أساس قانوني أو مهني”.

وفي السياق نفسه، عبّر وزاع عن تضامنه مع الخبير الأمني الطاهر سعدون، الذي كان موضوع بث مباشر مثير للجدل، معتبراً أن استحضار المعطيات الخاصة بالأبناء والعائلات “خط أحمر لا يجوز تجاوزه في أي نقاش عمومي”.

وتزايد الاستنكار بعد ظهور مقطع جديد لـ“مول الحوت” يتناول فيه بشكل مباشر سعدون وأفراد عائلته، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل “تجاوزاً صريحاً للقانون” ودليلاً إضافياً على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة.