تشقّقات في المحكمة الابتدائية باليوسفية كلّفت الملايير ولم تدشن بعد

تعرضت جدران وبعض أساسات البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية باليوسفية لتشققات، بيد أن خطورة الأمر تكمن في أن البناية، التي توصف بأنها “محكمة نموذجية” وورش كبير في مسار مشروع تحديث بنايات المحاكم بوزارة العدل، كلفت الملايير، ولم ير تدشينها النور بعد.

وسارع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الجمعة 26 يونيو 2020، على إثر واقعة تشققات الأساسات، والجدران، وتساقط شظاياها الإسمنتية.

وطالب نقابة الفيدرالية الديمقراطية للعدل بضرورة المساءلة والمحاسبة في حق المسؤولين عن أشغال البناية وتدبير هذا الورش الكبير، الذي يدخل ضمن الأهداف الأساسية، التي يقوم عليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي انطلق بإرادة سامية لجلالة الملك محمد السادس، ويروم في الباب المخصص لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها و”الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، وفق معايير الجودة والملائمة الوظيفية، والارتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجهيزها”، هذا فضلا عن الصفقة الفضيحة المتعلقة بالتجهيزات المكتبية المخصصة لأطر الإدارة القضائية، والتي هوت فيها كل معايير الجودة، وكرست فيها نظرة استعلائية شاذة كانت موضوع احتجاج المكتب المحلي باليوسفية، وإيفاد لجنة للتفتيش عن المفتشية العامة لوزارة العدل السنة الماضية.

وأشارت الفيدرالية إلى أنها عبرت خلال الاجتماع عن رفضها لكل ما هو متوصل به من تجهيزات دونية انفردت بها ابتدائية اليوسفية عن سائر تجهيزات البنايات الحديثة للمحاكم، ولو اضطر الأمر لنقل المكاتب والتجهيزات القديمة للسادة الموظفين، وترتيب الجزاء في حق من دبر صفقة التجهيز بتكلفة خيالية، وبثلاثة أضعاف عن حاجيات المحكمة، في ضرب تام لمبدأ ترشيد النفقات وهدر للمال العام.

وأوضح النقابيون في بيان لهم توصل موقع “بناصا” بنسخة منه أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية أقام عشرات الوقفات الاحتجاجية على امتداد سنوات طويلة من النضال، لأجل بناية تليق بهيبة مرفق العدالة وحرمته، في وقت “عانينا فيها ويلات الحر والقر والمطر وانعدام المرافق الصحية، وظروف العمل في البناية الحالية، وبؤس الأشغال الترقيعية في كل مرة”، مشيرين إلى أن ما أن “أملنا النفس بالبناية الجديدة إلى أن حطت أزمة التجهيزات المخصصة الأطر الإدارة القضائية، التي لم تنقشع بعد حتى بدأت التشققات والتهالك يبدد نموذجية البناية ومثاليتها، ليعود مسلسل أشغال الترقيع من جديد”.

وطالب المكتب المحلي وزارة العدل بإيفاد لجان تقنية للوقوف على واقعة وحقيقة هذه التشققات، التي طالت جدران وبعض أساسيات البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية، وتحميل المسؤولية الكاملة للشركة المكلفة بأشغال البناء والمسؤولين عن تدبير هذا الورش، وكذا الإفراج عن نتائج التحقيق في صفقة التجهيزات المكتبية المخصصة للبناية الجديدة موضوع اجتماع المكتب المحلي باليوسفية ولجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل منذ سنة من الآن، والذي تطرقت له عدة بلاغات لمكتبنا الوطني.

وشدد النقابيين على ضرورة عدم مباشرة أي إجراء لاحق من إجراءات الإنتقال للبناية الجديدة إلى حين حلول لجان تقنية للتحقيق في واقعة التشققات في بناية المحكمة، وخروجها بتقرير نطلع عليه، مثمنين الجهود المبذولة من طرف المديرية الفرعية بالدائرة القضائية أسفي طيلة فترة جائحة وباء كورونا، ومجهودات المدير الفرعي في إطار المقاربة التشاركية والحوار والتعاون، و كل الأطر العاملة بالمديرية الفرعية بأسفي.