تتواصل فصول التضييق على عمال شركة “Sews Maroc” في مدينة عين عودة، بعد محاولة جديدة لتأسيس مكتب نقابي داخل المؤسسة الصناعية المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات، وهي المحاولة التي ووجهت بتصعيد جديد تمثل في الضغط الإداري والنقل التعسفي لبعض العمال.
وبحسب معطيات جديدة توصل بها موقع “بناصا”، فإن إدارة الشركة المذكورة، استشاطت غضباً بعد نشر التقرير السابق الذي كشف تماطل السلطة المحلية في تسلم ملف التأسيس النقابي، ما دفعها إلى البحث عن مصدر التسريب، في خطوة وصفها العمال بـ”الانتقامية”.
وأكدت المصادر ذاتها، أن العمال المعنيين تعرضوا لمضايقات مباشرة داخل الشركة، تمثلت في نقل بعضهم إلى فروع أخرى خارج عين عودة، بالرغم من أن أغلبهم مستقرون برفقة أسرهم في المدينة، وهو ما اعتُبر بمثابة إجراء عقابي هدفه تفكيك النواة التنظيمية الوليدة داخل المصنع.
وأمام استمرار باشا المدينة في رفض تسلم ملف تأسيس مكتب نقابي داخل فرع الشركة سالفة الذكر بعين عودة، قام أعضاء المكتب بالتوجه إلى عامل إقليم الصخيرات تمارة في محاولة لتجاوز العراقيل، حيث وجه العمال طلبًا رسميًا لعامل الإقليم من أجل التدخل وتسلم الملف.
وسبق للشركة أن أقدمت على طرد عمال آخرين في السنوات الماضية، بمجرد شروعهم في إجراءات مماثلة لتأسيس مكاتب نقابية، ما يكشف عن نمط متكرر من الممارسات التضييقية، يتخذ فيها باشا عين عودة دور ما يشبه “البوابة الإدارية” لعرقلة أي تنظيم نقابي داخل الشركة، وذلك وفق وصف مصادر محلية.
وبالرغم من ذلك، يواصل العمال تمسكهم بحقهم في التنظيم النقابي، مؤكدين في تصريحات لـ”بناصا” أنهم سيسلكون جميع المسارات القانونية، بما في ذلك مراسلة وزارة الداخلية، والانفتاح على النقابات المركزية والهيئات الحقوقية، للضغط من أجل احترام القانون ووقف ما سموه “سياسة الترهيب والانتقام”.
تعليقات الزوار ( 0 )