عبّرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، عن استغرابها الشديد من قرار الأحزاب الأغلبية في مجلس النواب، برفض طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول مسألة استيراد الأغنام، معتبرة أن هذا الأمر يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والمساءلة في تدبير هذا الملف الحساس.
وقالت الجمعية، إن من بين آليات الرقابة التي يتيحها النظام التشريعي المغربي تشكيل لجان تقصي الحقائق، والتي تهدف إلى كشف ملابسات القضايا المثيرة للجدل وفتح المجال أمام السلطات القضائية المختصة لتحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبتت وجود خروقات أو تجاوزات.
وأضافت أنها تابعت عن كثب قرار الحكومة بدعم استيراد الأبقار والأغنام بهدف خفض أسعار اللحوم وتسهيل اقتناء الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، بميزانية بلغت 13.3 مليار سنتيم. غير أن النتائج الميدانية، بحسب ترانسبرانسيا، لم تكن في مستوى التطلعات، إذ لم تُسجّل أي انخفاض ملحوظ في أسعار البيع للمواطنين.
وسجلت الجمعية، وجود عدد من الخروقات في هذا المسلسل، من أبرزها تسريب معلومات حساسة حول الدعم المالي قبل صدور المرسوم الرسمي، وهو ما يشكل خرقاً قانونياً يُصنّف ضمن “تداول المعلومات الداخلية”، مطالبةً بـ”الكشف الشفاف عن شروط الاستفادة من دعم الاستيراد”.
ودعت الهيئة، لـ”التحقق من مدى احترام القوانين من طرف المستفيدين والجهات الحكومية المعنية”، و”استرجاع الأموال المبددة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين”، مطالبة الحكومة بـ”تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام، خاصة في الملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المباشر”.
تعليقات الزوار ( 0 )