دقّ عجز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، عن التمييز بين مقاطع الفيديو والصور، المُولّد باستعمال الذكاء الاصطناعي، وبين الحقيقية، “ناقوس الخطر”، وسط مطالب بتحرك السلطات المغربية من أجل تعزيز الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تجنب الخلط بين الخيال والواقع.
وتداول مجموعة من النشطاء، ومن ضمنهم صحافيون وأكاديميون وسياسيون، صورا ومقاطع فيديو تظهر ما يفترض أنه صواريخ إيرانية تضرب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، أو دفاعات جوية إيرانية تطيح بمقاتلات الدولة العبرية، ليتبين بعد التحقق، أن الصور والمقاطع، مولدة باستعمال الذكاء الاصطناعي.
حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من التهديدات المتزايدة التي بات يفرضها الاستخدام المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، خصوصًا ما يتعلق منها بإنتاج محتوى مزيف يصعب تمييزه عن الحقيقي، مشددة على ضرورة تدخل السلطات المغربية لإرساء إطار قانوني وتكنولوجي يضمن سلامة المجتمع وحقوق الأفراد.
وفي تصريح لموقع بناصا، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن المخاطر المرتبطة بالمحتوى المزيف، من صور ومقاطع فيديو ونصوص، لا تهدد فقط سلامة الرأي العام، بل تمس أيضًا بثقة المواطنين في مصادر المعلومات، داعيًا إلى تحرك عاجل يشمل الأبعاد القانونية، التقنية، والتوعوية.
وأوضح شتور قائلاً، أن العالم يشهد “تطورًا غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي يطرح تحديات حقيقية أمام قدرة المجتمعات على التحقق من المعلومات وتمييز الحقيقة من التزييف. ويُعدّ المغرب من بين الدول التي يتعين عليها التحرك العاجل لمواجهة هذا الواقع، عبر تعزيز البنية التقنية والتشريعية، وإحداث منصات تحقق رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع ضمان احترام الخصوصية وحرية التعبير”.
وأضاف أن “المخاطر المرتبطة بالمحتوى المزيف، من صور ومقاطع فيديو ونصوص، لا تهدد فقط سلامة الرأي العام، بل تمس أيضًا بثقة المواطنين في مصادر المعلومات. ولذلك نؤكد على ضرورة إصدار قوانين واضحة تجرّم إنتاج ونشر المحتوى الاصطناعي المضلل، ما لم يُصرّح بطبيعته”.
ونبه إلى أن المجتمع المدني، وفي طليعته جمعيات حماية المستهلك، “مطالب بلعب دور جوهري في التوعية المجتمعية، وخاصة لدى الأطفال والشباب، من خلال تنظيم حملات تحسيسية، وتوفير دلائل مبسطة تساعد المواطنين على استخدام أدوات التحقق الرقمي”.
واسترسل: “وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2024، شاركنا في نقاشات تناولت الأخطار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستهلك، وسبل حمايته من التضليل وسوء استعمال معطياته الشخصية، بما يضمن احترام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأردف أن “المغرب اليوم مطالب بوضع خطة وطنية شاملة، تشمل الجوانب القانونية والتقنية والتحسيسية، لضمان استعمال مسؤول وآمن لهذه التقنيات المتقدمة”، متابعاً أن هذا التحذير يأتي “في وقت تعرف فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصا التوليدي منه، انتشارًا واسعًا في العالم”.
وأشار إلى أنه “بات بإمكان هذه التقنيات إنتاج صور ومقاطع فيديو وأصوات ونصوص لا يمكن للمواطن العادي تمييزها بسهولة عن المحتوى الحقيقي، مما يفتح الباب أمام موجات تضليل إعلامي قد تهدد الاستقرار المجتمعي وتقوّض الثقة في الإعلام والمؤسسات”.
وأكد أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تسعى “إلى تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع التكنولوجي، بهدف ضمان استخدام آمن وأخلاقي للذكاء الاصطناعي في المغرب، دون المساس بحقوق الأفراد أو تعريضهم لمخاطر التضليل الرقمي”.
تعليقات الزوار ( 0 )