تحديث الإدارة العامة في المنطقة العربية وتحديات التحول الرقمي

تحديث الإدارة العامة يشير إلى عملية تحسين وتطوير هياكل وعمليات الإدارة في منظمة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أو خيرية. ويهدف هذا التحديث إلى زيادة الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد وتحقيق أهداف أفضل، ويمكن أن يشمل التحديث إعادة هيكلة الإدارة، وتحسين العمليات، وتطوير المهارات الإدارية، واعتماد التقنيات الحديثة، وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال إدارة المؤسسة. وبالتالي هذا يساعد في تعزيز الأداء وزيادة قدرة المؤسسة على التكيف مع التغييرات في البيئة العامة وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

فتحديث الإدارة العامة ضروري لعدة أسباب أهمها:

1. زيادة الكفاءة: حيث يهدف التحديث إلى تحسين أداء المؤسسة وزيادة كفاءتها في استخدام الموارد وتنفيذ العمليات، مستخدمة بذلك قانون باريتو 20/80.
2. مواكبة التغيير: حيث تساعد إجراءات التحديث على تعزيز مرونة المؤسسة وقدرتها على التكيف مع التغييرات في البيئة العامة والتحديات الجديدة.
3. تحسين الجودة:  يسعى التحديث إلى تحسين جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة، مما يعزز رضا العملاء ويزيد من فرص النمو.
4. تحسين توجيه السياسات: يمكن للتحديث أن يسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات الحكومية أو الإدارية.
5. تقليل التكاليف: من خلال تحسين العمليات والتخطيط الاستراتيجي، يمكن تقليل تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة المالية.
6. جذب المواهب: المؤسسات التي يتم  تحديث إدارتها بشكل دوري تكون عادة مكانًا أكثر جاذبية للمواهب والموظفين الموهوبين.
7. تحسين الشفافية: يمكن للتحديث أن يزيد من شفافية العمليات والإبلاغ عن الأداء، مما يسهم في بناء الثقة مع الجمهور.
8. مواجهة التحديات الحديثة: مع تغيرات تكنولوجيا المعلومات والمتطلبات البيئية والاقتصادية المتزايدة، يساعد التحديث في مواجهة هذه التحديات.
   بشكل عام، يهدف التحديث إلى تعزيز تنافسية المؤسسة وضمان استدامتها عبر تحسين الإدارة والتكيف مع التغيرات في العالم الحديث.
   بالمقابل هناك العديد من التحديات الحالية والمستقبلية التي تساهم  في عرقلة  تحديث الإدارة العامة والتي يجب مواجهتها، ومن بين هذه التحديات:
9. التكنولوجيا والتحول الرقمي: التحول الرقمي يتطلب تكييف إدارة المؤسسات مع التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في تحسين العمليات وتقديم الخدمات بشكل أفضل.
10. الأمن السيبراني: مع زيادة التكنولوجيا، يصبح الأمن السيبراني تحديًا هامًا، ويتعين على المؤسسات حماية بياناتها وأنظمتها من التهديدات السيبرانية.
11. تغيرات المناخ والاستدامة: المسائل المتعلقة بتغيرات المناخ والاستدامة تتطلب من الإدارة العامة اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
12. التحديات الاقتصادية: الاقتصاد يتأثر بتقلبات مستمرة، مما يتطلب من المؤسسات التكيف مع التغيرات وإعادة هيكلة العمليات إذا لزم الأمر.
13. تحسين الخدمات الحكومية: تحسين جودة الخدمات الحكومية يظل تحديًا دائمًا، حيث يجب تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.
14. التنوع والشمولية: تشجيع التنوع والشمولية في إدارة المؤسسات يشكل تحديًا لتحقيق المساواة وتعزيز فرص الجميع.
15. القوانين واللوائح: تغييرات مستمرة في القوانين واللوائح تتطلب متابعة دقيقة وامتثالًا لها.
16. تطوير المهارات: تحديث الإدارة يتطلب تطوير مهارات الموظفين وتعلم الجديد والتكيف مع تطلعات جيل العمل الجديد.
    تلك هي بعض التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات تحديث الإدارة العامة، ويجب أن تتعامل المؤسسات معها بشكل فعال للبقاء متميزة ومستدامة.
    لكن بالمقابل، هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى عدم نجاح تحديث الإدارة العامة في المنطقة العربية، وتشمل هذه الأسباب:
17. الثقافة السائدة: في بعض الحالات، قد تكون هناك ثقافة تقليدية أو مقاومة للتغيير داخل المؤسسات والحكومات، مما يصعب تنفيذ إصلاحات وتحديث الإدارة.
18. التحديات السياسية: الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في بعض المناطق العربية قد تكون عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات الإدارية.
19. ضعف الهياكل والمؤسسات: قد يكون هناك ضعف في هياكل الإدارة والمؤسسات الحكومية، مما يجعل من الصعب تنفيذ تحسينات فعالة.
20. الفساد: تعد مشكلة الفساد واستغلال المناصب الحكومية تحديًا كبيرًا، حيث يمكن أن يكون هذا عائقًا أمام التحديث وتنفيذ الإصلاحات بفعالية.
21. القيود المالية: القيود المالية وضغوط الاقتصاد قد تكون عائقًا أمام تخصيص الموارد اللازمة لتحديث الإدارة بشكل كامل.
22. قلة المهارات والتدريب: قد يكون هناك نقص في المهارات الإدارية والتدريب على التكنولوجيا الحديثة، مما يجعل من الصعب تطبيق التحسينات.
23. نقص التواصل: تواصل غير فعّال داخل المؤسسات يمكن أن يسهم في عدم تفهم الأفراد لأهمية التحديث والتعاون في تنفيذه.
24. تغييرات سريعة: بعض المناطق العربية تمر بتغييرات اقتصادية واجتماعية سريعة، مما يصعب على المؤسسات مواكبة هذه التغييرات بسرعة.
    إن تحديث الإدارة العامة يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا في أي منطقة، ولكنه يتطلب الإرادة القوية والتفرغ والتعاون للتغلب على هذه العقبات وتحقيق النجاح.
    بالإضافة إلى الأسباب المذكورة سابقًا، يمكن أن تشمل أسباب عدم نجاح تحديث الإدارة العامة في المنطقة العربية ما يلي:
25. قلة الخبرة في التخطيط الاستراتيجي: نقص التدريب والخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي يمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة المؤسسات على وضع استراتيجيات فعّالة لتحديث الإدارة.
26. التداخل البيروقراطي: وجود هياكل بيروقراطية معقدة وتداخلات إدارية يمكن أن يجعل من الصعب اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذها.
27. تحديات التوظيف والتثبيت: قد تواجه الإدارة العامة صعوبة في التوظيف والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات في المؤسسات الحكومية.
28. التفرد والمركزية: الاتجاه نحو التفرد والمركزية في اتخاذ القرارات قد يحد من مرونة الإدارة وقدرتها على التكيف مع التغيير.
29. التحديات الأمنية: التحديات الأمنية في بعض المناطق قد تشكل عقبة لتحقيق الاستقرار وتنفيذ تحديث الإدارة العامة.
30. تغيرات سياسية متكررة: تغيرات في البيئة السياسية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في استراتيجيات التحديث والتخطيط.
31. نقص التمويل: قد يكون هناك تحديات في تأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل عمليات التحديث.
    وبالتالي فتحديث الإدارة العامة يتطلب التعامل مع مجموعة متنوعة من العوامل والتحديات، وتحقيق النجاح يستند إلى تحقيق التوازن بين هذه العوامل وتجاوز الصعاب بفعالية.
    وبالتالي فمن أجل إنجاح تحديث الإدارة العامة في المنطقةالعربية، لابد من توفير عدة شروط عميقة وأساسية نذكر منها :
32. القيادة القوية والملتزمة: يجب أن تكون هناك إرادة قوية من قبل القيادات العليا للمؤسسات والادارات العامة، لتنفيذ التحديث والالتزام بتوجيهه ودعمه.
33. رؤية واضحة: يجب وضع رؤية وأهداف محددة لماذا وكيف سيتم تحديث الإدارة وما هي النتائج المتوقعة.
34. مشاركة واستشارة الموظفين: يجب أن يشمل عملية التحديث آراء ومشاركة الموظفين المعنيين واستشارتهم لضمان دعمهم وتفهمهم للتغييرات.
35. تخصيص الموارد: يجب تخصيص الميزانيات والموارد اللازمة لتنفيذ التحديث بفعالية.
36. تنفيذ تقييم أثر التغيير: يجب على المؤسسة تقييم كيفية تأثير التحديث على أداء المؤسسة وموظفيها وعملائها.
37. تعزيز الثقافة التنظيمية: يجب تعزيز ثقافة منفتحة على التعلم والتكيف والابتكار داخل المؤسسة.
38. التواصل الفعّال: يجب أن يكون هناك تواصل مستمر وفعّال مع جميع أفراد المؤسسة لنشر معلومات حول التحديث والاستجابة لاحتياجاتهم.
39. تقنية المعلومات القوية: تقنيات المعلومات الحديثة يمكن أن تسهم في تحسين العمليات والتواصل داخل المؤسسة.
40. تنفيذ مراقبة ومتابعة: يجب أن يتم تعيين آليات لمراقبة تقدم عملية التحديث وتقييم أداءها بانتظام.
41. القدرة على التكيف: المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات المفاجئة وتعديل استراتيجيات التحديث عند الحاجة.
    هذه الشروط تعتبر أساسية لتحقيق نجاح عملية تحديث الإدارة العامة، وتسهم في ضمان استمرارية نمو وازدهار المؤسسة.
    كما أن تحديث الإدارة العامة في المنطقة العربية يتطلب النظر في عدة متطلبات أساسية :
42. الإصلاح السياسي: يجب أن يكون هناك إصلاحات في الهياكل والسياسات الحكومية لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق التنمية المستدامة.
43. الاستثمار في التعليم والتدريب: تطوير مهارات الموظفين وتزويدهم بالمعرفة والتدريب يلعب دورًا مهمًا في تحسين أداء الإدارة.
44. التكنولوجيا والبنية التحتية: يجب توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم العمليات الحكومية وتقديم الخدمات عبر الإنترنت بفعالية.
45. المشاركة المجتمعية: يجب أن تشمل العمليات التحسينية آراء المواطنين والمجتمع المدني لضمان تلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات.
46. مكافحة الفساد: يجب مكافحة الفساد بشكل فعّال من خلال تعزيز الشفافية وتطوير آليات المساءلة.
47. التنسيق والتعاون: التعاون بين الحكومات المحلية والوطنية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التحسينات.
48. التقييم المستمر والمراقبة: يجب تنفيذ آليات لقياس أداء الإدارة ومتابعته بانتظام لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
49. الاستراتيجيات والخطط: يجب وضع استراتيجيات وخطط واضحة لتحديث الإدارة وتحقيق الأهداف المستقبلية.
50. تعزيز الأخلاقيات والثقافة المؤسسية: يجب تشجيع الثقافة المؤسسية التي تعتمد على الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية.

تحديث الإدارة العامة يتطلب جهوداً مستمرة وتعاوناً شاملاً من قبل الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني لضمان تحقيق تحسينات مستدامة في إدارة الشؤون العامة.
فمتوسط الأجور في منطقة الخليج والشرق الأوسط والمغرب العربي يختلف بشكل كبير بين الدول والقطاعات الاقتصادية، ويصل التقدير العام لمتوسط الأجور في تلك المناطق:

1. منطقة الخليج (مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر): متوسط الأجور في منطقة الخليج عادة مرتفع نسبياً بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى. يمكن أن يتراوح متوسط الأجور هنا بين 1,000 إلى 3,000 دولار أمريكي شهريًا أو أكثر بناءً على الوظائف والخبرة.
2. شرق الأوسط (مثل مصر ولبنان والأردن): في بعض البلدان في شرق الأوسط، متوسط الأجور يكون أقل من منطقة الخليج ويختلف من بلد إلى آخر. يمكن أن يتراوح بين 200 إلى 800 دولار أمريكي شهريًا أو أكثر حسب البلد والقطاع.
3. المغرب العربي (مثل المغرب وتونس والجزائر): متوسط الأجور في المغرب العربي عادة يكون أقل من منطقة الخليج ويختلف من دولة لأخرى. يمكن أن يتراوح بين 200 إلى 600 دولار أمريكي شهريًا أو أكثر بناءً على البلد والمجال الوظيفي.
   ويعزى هذا  التباين في كلفة الأجور بين الدول والمناطق لعدة أسباب متداخلة ومتعددة نذكر منها :
4. اقتصاد البلد: يعتمد متوسط الأجور بشكل كبير على حجم ونضج اقتصاد البلد. فدول الخليج، على سبيل المثال، لديها اقتصادات نفطية قوية تسهم في رفع متوسط الأجور، وبالتالي لايمكن المقارنة بين الإيرادات النفطية والايرادات الضريبية.
5. العرض والطلب على القوى العاملة: تلعب توازنات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد مستوى الأجور. فإذا كان هناك نقص في القوى العاملة المؤهلة في مجال معين، فإنه قد يؤدي إلى زيادة الأجور.
6. الصناعة والقطاع الاقتصادي: القطاعات الاقتصادية المختلفة تدفع أجورًا مختلفة. على سبيل المثال، قد تكون الصناعات ذات المهارات العالية مثل التكنولوجيا والطب أكثر دفعًا من الصناعات ذات المهارات المنخفضة.
7. التضخم: معدل التضخم يمكن أن يؤثر على قوة العملة وقيمة الأجور. وبالتالي  التضخم العالي يمكن أن يقلل من قوة الشراء للأجور.
8. التشريعات والسياسات الحكومية: سياسات الحكومة تلعب دورًا هامًا في تحديد مستوى الأجور من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور والضرائب والحوافز الاقتصادية.
9. التكنولوجيا والإنتاجية: تطور التكنولوجيا ومستوى الإنتاجية يمكن أن يؤثران على قدرة الشركات على دفع أجور أعلى.
10. التعليم والتدريب: مستوى التعليم والتدريب للقوى العاملة يمكن أن يؤثر على مستوى الأجور. العمال ذوي المهارات العالية يمكن أن يكونوا أكثر طلبًا وبالتالي يحصلون على أجور أعلى.
    هذه بعض العوامل الرئيسية التي تسهم في التباين في كلفة الأجور بين البلدان والمناطق. وبالتالي تتفاعل هذه العوامل معًا لتحديد مستوى الأجور في كل مكان. وعليه فمنظومة تحديث الإدارة العامة منظومة شاملة ومتعددة الجوانب ويجب إصلاحها في إطار نسقي عرضاني بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والعام وجمعيات المجتمع المدني كل من موقعه.

خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير وعضو خبير ضمن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا