وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول استمرار الجامعة الملكية المغربية للتنس في اعتماد مقاربة مركزية، وعدم وفائها بإحداث عصب جهوية رغم ما ينص عليه القانون المنظم للقطاع الرياضي.
وسجلت الحناوي في سؤالها، أن الجامعة تخلّت عن أحد المقتضيات الجوهرية التي يحددها القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وخاصة في مادتيه 22 و23، اللتين تنصان على دور الجامعات الرياضية في تنظيم التكوين والتحكيم، وعلى أهمية العصب الجهوية في تنزيل السياسات الرياضية على مستوى الجهات.
وانتقدت البرلمانية ما وصفته بـ”الاستمرار في منطق التمركز” داخل جامعة التنس، مشيرة إلى أن هذا النهج أدى إلى محدودية الإقبال على ممارسة هذه الرياضة من طرف الناشئة، وخلق تفاوتات ترابية بين الجهات في ما يخص البنية التحتية وفرص التكوين والممارسة.
ورغم مشاركة ممثلين عن وزارتي التربية الوطنية والداخلية في الجمع العام الأخير لتجديد المكتب الفيدرالي للجامعة، تضيف النائبة، إلا أن النقاش حول الجهوية لم يترجم إلى خطوات عملية، وهو ما يثير التساؤل حول مدى مواكبة الوزارة الوصية لهذا الملف، وما إذا كانت الجامعات الرياضية تحترم فعلاً القوانين التي تنظمها.
وختمت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالها بمطالبة الوزير المسؤول عن قطاع الرياضة، بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمواكبة الجامعة الملكية المغربية للتنس في إحداث عصبها الجهوية، بما يرسخ مبادئ الحكامة والعدالة المجالية في المشهد الرياضي الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )