بين العزلة الدبلوماسية والهروب إلى الأمام.. هوس النظام الجزائري بـ”نظرية المؤامرة” يقوده لتأسيس “جيش إعلامي افتراضي”

حثّ وزير الاتصال الجزائري محمد مزيال وسائل الإعلام على بناء “جبهة إعلامية داخلية” لمقارعة خصوم البلاد والتركيز على استعراض ما أسماها بـ”إنجازات” الحكومة والابتعاد عما وصفها بـ”المصادر المشبوهة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن هذه النصائح، تبدو أقرب إلى أوامر تهدف من خلالها السلطات الجزائرية إلى مزيد تدجين الإعلام، متجاهلة كافة التحذيرات من التراجع الكبير في حرية التعبير، فيما تذهب بعض التقارير إلى حد تشبيه الجزائر تحت حكم عبدالمجيد تبون بـ”سجن كبير”.

وأضاف أن تصريح الوزير الجزائري، يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمات دبلوماسية أدت إلى تصدع علاقاتها مع أكثر من دولة من بينها فرنسا وتحالف دول الساحل بسبب سياستها الخارجية الخاطئة، ما أوقعها في عزلة، بالتوزاي مع ارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية وإخفاق الحكومات المتعاقبة في معالجة العديد من الملفات.

وتابع أن مزيان، دعا خلال افتتاحه الخميس لقاء لللصحفيين والإعلاميين بوهران إلى “الدفاع عن البلاد وفق خط تحريري حر، القاسم المشترك فيه هو القيم الوطنية والتصدي لبعض المخططات التي تستهدف البلد”.

ونبه الموقع سالف الذكر، إلى أن الجزائر، دأبت كلما واجهت أزمات على الاستنجاد بنظرية المؤامرة والترويج لفكرة أن البلاد تدفع ثمن استهدافها من جهات أجنبية، في وقت تجمع فيه تقارير دولية على أن الجزائر فقدت الكثير من حضورها الدولي بسبب دبلوماسية مرتبكة غلب على أدائها العشوائية، ما جعلها تواجه اتهامات بالتدخل في شؤون الآخرين.

وطالب وزير الاتصال، وفق ما جاء في تقرير “ميدل إيست أونلاين”، إلى “مواكبة الطفرة التي تشهدها الجزائر في العديد من المجالات، أبرزها الاقتصاد، الأمر الذي يؤهلها لولوج مصاف الدول الناشئة والانتصارات الدبلوماسية المتلاحقة، والتي كان آخرها انتصار أديس أبابا “، وفق موقع “الخبر” الجزائري.

ويبدو كلام الوزير الجزائري غريبا، وفق المصدر، خاصة وأن الوقائع تؤكد أن معظم المشاريع التنموية التي وعد بها الرئيس عبدالمجيد تبون سواء خلال ولايته الأولى أو أثناء حملته الانتخابية السابقة، ظلت مجرد شعارات، فيما أكد خبراء أنها فضفاضة وتفتقر إلى برامج وأفكار واضحة.

وأبرز أن مزيان، أعرب عن “خيبة أمل الحكومة إزاء استنجاد بعض مهنيي القطاع بمصادر مشبوهة من مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي”، داعيا وسائلا الإعلام إلى “محاربة هذه الممارسات”، واصفا المواقع بـ”المشبوهة”، مضيفا أن “مضامينها تبدو في ظاهرها بسيطة لكن باطنها قد يصل إلى حد المساس بأمن الدولة وانسجام المجتمع”.

واسترسل أنه كان لافتا خلال الآونة الأخيرة قلق الحكومة الجزائرية وامتعاضها مما ينشره نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما فاقم تلويح وزير العدل لطفي بوجمعة في فبراير الماضي، بردع المتورطين في القذف والسب والشتم على المنصات، مخاوف المنظمات الحقوقية من توظيف القانون لتكميم الأفواه ومزيد التضييق على الحريات.

وقال مزيان، يواصل تقرير “ميدل إيست أونلاين”، إن “حرية التعبير مكفولة ومصونة، شريطة أن تكون متناغمة مع دستور البلاد وقوانين الجمهورية”، مشيرا إلى أن “بعض الجهات أظهرت عدوانية لفكرة تشكيل هذه الجبهة الإعلامية الداخلية التي نسعى جاهدين لتأسيسها”.

ويواجه النظام الجزائري، حسب المصدر نفسه، اتهامات بممارسة الاستبداد وقمع الأصوات المعارضة لسياسات تبون، وهو ما أكدته تقارير عدة منظمات من بينها “مراسلون بلا حدود” التي أشارت إلى تراجع الجزائر في مؤشر حرية الصحافة العام الماضي إلى الرتبة 139 بعد أن كانت في المركز الـ136.

وذكّر “ميدل إيست أونلاين”، في ختام تقريره، بأن منظمات دولية ومحلية، تصدر تقارير دورية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، فيما تنفي الحكومة هذه الاتهامات الموجهة إليها وتعتبرها مبالغًا فيها وغير موضوعية.