ظهر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت، وهو يدافع عن بقاء عزيز أخنوش، على رأس الحكومة المغربية، رفضا للشعارات التي أطلقها عدد من النشطاء تدعو إلى رحيله بسبب غلاء الأسعار والاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب خلال الأشهر الأخيرة بسبب عدد من القرارات الصادرة عن هذه الحكومة.
ووجّهت لبنكيران انتقادات واسعة بسبب تصريحاته، خلال كلمة ألقاها في الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب ببوزنيقة، وذلك بسبب تفسير كلامه على أنه تقارب جديد مع الرجل الذي تسبّب في “بلوكاج” حكومة 2016 التي كان يمكن أن يستمر على رأسها بنكيران قبل إعفاءه من طرف الملك محمد السادس.
واعتبر بنكيران أنه من “غير المعقول” المطالبة برحيل أخنوش بعد خمسة أشهر فقط على تنصيبه رئيساً للحكومة وتعويضه بالعلمي، مشيرا إلى أنه “من أراد المطالبة برحيل رئيس الحكومة عليه أن يعطيه مهلة سنة على الأقل، وحينذاك يمكن الدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها كما حصل في سنة 2011”.
وأبرز رئيس الحكومة الأسبق، أنه في “تاريخ حكم الملك محمد السادس للمغرب، لم يرحل أي رئيس حكومة دون أن يكمل ولايته الحكومية الأولى، باستثناء عباس الفاسي، وذلك كان، وفق بنكيران، في سياق استثنائي في إشارة منه إلى ما سُمي بـ”الربيع العربي”.
في هذا السياق، تساءل إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن “أي موقع يمكن أن نصنف فيه حزب العدالة والتنمية هل في المعارضة كما تقر بذلك بياناته أم في موقع مساندة الحكومة”، مشيرا إلى أنه “غير متفق تماما مع بنكيران بخصوص خرجاته المتكررة للدفاع عن تجربة عزيز أخنوش في كل لحظات ترنحه، وكلما يكون قريبا من السقوط”.
وأضاف شارية في تدوينة على صفحته على موقع “فايسبوك”: “وكأن أدوار حزب العدالة والتنمية أصبحت محصورة فقط في الدفاع عن الحكومة والتصدي لكل محاولة فضح إخفاقاتها، بل تعدى ذلك إلى القيام بحروب بالوكالة في مواجهة قوى المعارضة سواء الحزبية أو الفايسبوكية أو غيرها رغم قلتها، والسعي لتخوينها وتقزيمها، وربط ذلك بأنه دفاع عن الإستقرار والملكية وغيره من المفاهيم الغريبة عن حقيقة النقاش العمومي المفتوح حول رحيل أخنوش من عدمه، وغلاء الأسعار، والازمة الإقتصادية”.
وحسب شارية فإن بنكيران “لم يستوعب أن بروز معارضة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي ليس مرده دعما خفيا من جهات نافذة أو تصفية حسابات، بل هو نتيجة طبيعية لعدم قيام المعارضة البرلمانية والحزبية بأدوارها الحقيقية في التصدي للحكومة، وترك المساحة واسعة للنشطاء الآخرين لتغطية هذا الفراغ، فالطبيعة كما تعلمون لا تقبل الفراغ”.
وبالنسبة للمسؤول الحزبي فضرورة “رحيل أخنوش عاجلا ليس مجرد مزايدة سياسية، بل أصبحت تفرضه مقاصد حماية الاستقرار ووحدة الأمة وجيوب المواطنين، وحماية الطبقة المتوسطة والفقيرة، وحماية السلم الإجتماعي، وإخماد الاحتقان الشعبي المستتر، وإعادة الأمل، وحماية الديمقراطية من مشاريع الهيمنة المالية، وفصل المال عن السلطة، وفك ارتباط السلطة مع لوبيات الاقتصاد المساهمة في الغلاء والمتحالفة مع أخنوش نظرا لرفضها المستمر لأية تضحية في سبيل الوطن، ويفرضه كذلك الجفاف الحاد وانعدام أية برامج تنموية للعالم القروي، وضرورة الانتعاش الاقتصادي الذي لم تنجح فيه الحكومة، وأسباب أخرى خفية”.
في المقابل، فسّر آخرون على أن “الدهاء السياسي” لبنكيران هو ما جعله يدعو إلى عدم الدعوة برحيل أخنوش إلا عن طريق صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أنه من خلال خطابه يتضح جلياً أن الرجل يحاول العودة إلى دائرة الأضواء، وبالتالي فانتخابات استثنائية بعد سنة على سبيل المثال، يمكن أن تصب في صالح عودته إلى رئاسة الحكومة، خاصة وأنه أبرز في أكثر من مناسبة على أن النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، “غير منطقية”.
تعليقات الزوار ( 0 )