طرح التحالف السياسي لمجتمع بلنسية (يسار الوسط)، موضوع بيع الأسلحة من إسبانيا إلى المغرب، داخل مجلس الشيوخ، حيث ساءل حكومة مدريد، التي يقودها بيدرو سانشيز، من الحزب الاشتراكي العمالي، عن عدد هذه الصفقات وتكلفتها، وما إن كانت تحترم القوانين المؤطرة لهذا النوع من الصادرات.
وجه كارليس موليت غارسيا، عضو مجلس الشيوخ الإسباني، والمعروف بمواقفه المعادية للمغرب، والمناصرة لجبهة البوليساريو الانفصالية، وفق ما نقلته جريدة “إل فارو”، ثلاثة اسئلة إلى بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مدريد، بخصوص بيع الأسلحة إلى المغرب، منذ سنة 1991.
وأوضحت الصحيفة الإلكترونية، أن موليت طرح ثلاثة أسئلة محددة على السلطة التنفيذية، حيث قال في الأول منها: “كم عدد الألغام المضادة للأفراد التي باعتها إسبانيا إلى المغرب، سنةً بعد أخرى منذ 1991، وما هي التكلفة السنوية لهذه المبيعات؟”.
وردت الحكومة على السؤال، ودائما حسب ما جاء في “إلفارو”، بالقول إنه “لا توجد عملية مصرح بها لتصدير الألغام المضادة للأفراد إلى المغرب منذ عام 1991، وهناك ترخيص واحد فقط لتصدير الألغام المضادة للدبابات مصرح به في أكتوبر / تشرين الأول 2018.”
أما السؤال الثاني، فكان حول استخدام الأسلحة التي كان يمكن بيعها للمغرب، حيث جاء فيه: “بالنظر إلى الكمية الكبيرة من الأسلحة التي باعتها إسبانيا للمغرب منذ عام 1991، هل تحققت حكومة إسبانيا من أن هذا السلاح لم يستخدم ضد السكان الصحراويين الذين على إسبانيا التزام تاريخي تجاههم؟”، حسب تعبيره.
وفي جوابها على السؤال، أشارت الحكومة، حسب الموقع الإسباني، إلى أن “المغرب لم يخضع لعقوبات دولية سواء من جانب الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”، في هذا الشأن، وأن “سلطات الرقابة الإسبانية تنطبق على صادرات المواد الدفاعية ومكافحة الإرهاب”.
وأوضحت الحكومة، أن هذه الصادرات، تراعي المعايير الواردة في الموقف المشترك للمجلس، المؤرخ بتاريخ 8 دجنبر 2008، الذي يحدّد القواعد المشتركة التي تحكم مراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية ومعايير وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المؤخرة 24 أكتوبر 2000″.
واسرسلت الحكومة، أن “طلبات التصدير يتم تحليلها على أساس كل حالة على حدة” وأن “التراخيص مصحوبة بوثائق رقابة صارمة على الاستخدام والوجهة والمستخدم النهائي، بما في ذلك شرط عدم إعادة التصدير أو استخدام مختلف عن الشخص المصرح به”.
وفي السؤال الثالث، قال موليت: “ما هي كمية الأسلحة والمواد الحربية والقنابل والمركبات العسكرية، التي باعتها إسبانيا، سنويا، منذ 1991، إلى اليوم، عاماً بعد عام، للمغرب؟ وما هي التكلفة أو السعر الاقتصادي لهذه المبيعات؟”.
وجواباً على السؤال، أوضحت الحكومة، أن البانات المقابلة لعمليات التصدير المصرح بها والمنفذة لمواد الدفاع والشرطة إلى المغرب، يمكن “الرجوع إليها في تقارير الإحصاءات الإسبانية بشأن تصدير المواد الدفاعية وغيرها من المواد والمنتجات والمزدوجة”.
تعليقات الزوار ( 0 )