عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني التاسع، يوم السبت 3 ماي 2025، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، حيث ناقشت القضايا التنظيمية والسياسية المطروحة على الحزب، وخرجت بجملة من القرارات أبرزها المصادقة على المشاركة في ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
وأكد ابن كيران في مستهل الاجتماع اعتزازه بنجاح المؤتمر الأخير، منوهًا بالأجواء الديمقراطية التي طبعته، ومشيرًا إلى حجم التهاني التي توصل بها الحزب وقيادته. كما عبر عن امتنانه للبرقية التي وجهها الملك محمد السادس بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الحزب، والتي نوه فيها بالتزام العدالة والتنمية بثوابت الأمة ومقدساتها.
وعلى المستوى السياسي، أعلن “البيجيدي” مصادقته على المشاركة “إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور، باعتباره تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد”.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هذا الملتمس، “يضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية، وفي ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات”.
ويأتي الملتمس، في ظل “سحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي”.
وأوضح الحزب في بلاغه، أن الملتمس الذي ستتقدم به فرق ومجموعة المعارضة النيابية بمجلس النواب، يأتي أيضا، في ظل “تفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي…”.
أما على المستوى التنظيمي، فقد صادقت القيادة الجديدة على استكمال تركيبة الأمانة العامة، بتعيين أسماء جديدة أبرزها أمينة فوزي زيزي ممثلة لفئة الشباب، وبهاء الدين أكدي أمينًا للمال، ومحمد الناجي على رأس هيئة الأطر والخبراء، وسعادة بوسيف رئيسة للجنة المناصفة. كما تم إرجاء البت في رئاسة لجنة المغاربة المقيمين بالخارج.
وقررت الأمانة العامة تكليف عبد العزيز عماري بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لسير أشغال الأمانة، وتشكيل لجنة لإعداد التعديلات القانونية بقيادة سعيد خيرون، إلى جانب التحضير للانتخابات المقبلة من خلال برمجة أول اجتماعات اللجان المكلفة بالاستحقاقات والبرنامج الانتخابي، وتحديد الفترة ما بين يونيو وشتنبر 2025 لعقد المؤتمرات المجالية.
واختُتم البلاغ بتوجيه الشكر للقيادات السابقة والمناضلين والمناضلات على مساهمتهم في إنجاح محطة المؤتمر، والدعوة إلى مزيد من التعبئة لمواصلة مسيرة “النضال من أجل ترسيخ مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”، بحسب ما ورد في الأطروحة السياسية للحزب.
تعليقات الزوار ( 0 )