دعا القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان “إلى الانخراط في جبهة نقابية موحدة ومناضلة، تكون نواة لجبهة اجتماعية جامعة وقوية، تسعى إلى حماية الحقوق وصون المكتسبات والذود عن الحريات” وذلك بمناسبة تخليد الشغيلة العاملة لعيدها الأممي الذي يصادف الفاتح من ماي من كل سنة.
وأعرب بيان القطاع النقابي، التابع لجماعة العدل والإحسان، والذي توصلت جريدة بناصا على نسخة منه، عن إشادته بـ”الانخراط الطوعي لفئات الشعب المغربي في الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد بما يعكس تنامي درجة الوعي المجتمعي بحقوقه وواجباته” في مقابل ذلك عبر ذات القطاع النقابي عن “استهجانه” لما سماها بـ “بعض الممارسات السلطوية الماسة بكرامة الأشخاص وسلامتهم وحرياتهم وممتلكاتهم” مع التحذير من “استغلال الجائحة لضرب الحقوق والسطو على المكتسبات” حسب عبارة البيان.
ونوه البيان، الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، بـ”المواقف المشرفة والتضحيات الجسيمة للعاملين بالقطاعات الاستراتيجية، كالصحة والتعليم والتعليم العالي، والنظافة، والطاقة … والتي تشتغل في ظروف عصيبة وبإمكانيات محدودة، ودعوتنا صناع القرار لأخذ العبرة من هذه الجائحة لتصحيح المسار وترتيب الأولويات والتفاعل الإيجابي مع النداءات المتتالية والمطالب المشروعة”.
كما استنكر البيان ما وصفه بـ”الاستهتار بصحة الشغيلة وتعريض حياة العديد من العمال لخطر الإصابة في عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية نتيجة التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوفير شروط الصحة والسلامة مما تسبب في ظهور بؤر خطيرة لتفشي الوباء (الدار البيضاء وطنجة والعرائش وغيرها… )”. مع التحذير من مغبة “الاستغلال البشع لظرفية الوباء لتسريح العمال والتنصل من الالتزامات والالتفاف على العلاقات الشغلية” حسب البيان.
كما طالب البيان بإعمال “مبادئ الشفافية والحكامة والإشراك في تدبير صندوق مواجهة كورونا، والرفع من الدعم المادي المخصص للفئات الهشة المتضررة وتوسيع المستفيدين منه، مع ضمان مساهمة الصناديق السوداء والشركات الكبرى وأصحاب الحسابات الضخمة” مطالبا الدولة بضرورة القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، والقطع مع اقتصاد الريع، ووضع القطاعات الاستراتيجية لاسيما التعليم والبحث العلمي والصحة على رأس الأولويات، وترشيد الإنفاق من المال العام”.
وأعلن البيان عن : “التضامن المطلق مع كافة ضحايا القمع المخزني، وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الاجتماعي، ومعتقلي الرأي والتعبير، والنشطاء النقابيين والحقوقيين، ومطالبتنا بإطلاق سراحهم وإرجاع المطرودين وإلغاء الإعفاءات والترسيبات”، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن “تضامننا المبدئي مع الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب التواقة إلى الانعتاق من قيود الاستكبار وذل الاستبداد” حسب عبارة البيان.
تعليقات الزوار ( 0 )