أصدر هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة إلى مختلف الجهات القضائية، تقضي بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي ترصد اختلالات ذات طابع جنائي، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث والتحقيق فيها.
وحسب ما نقلته صحيفة “الأخبار”، فإن هذه التعليمات تشمل عشرات الملفات المرتبطة بتدبير المال العام، وقد وزعت على عدد من المدن من بينها فاس، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، في تنسيق مع الفرق الجهوية التابعة للدرك الملكي والفرقة الوطنية.
ويأتي هذا التحرك عقب تعيين بلاوي في منصبه من طرف الملك محمد السادس، حيث شرع في إعادة فتح عدد من الملفات التي كانت مجمدة داخل رئاسة النيابة العامة، دون أن تُتخذ بشأنها قرارات حاسمة، رغم أن بعضها لا يزال يُنتظر بشأنه البحث القضائي منذ سنوات.
وأكدت المصادر ذاتها أن رئيس النيابة العامة شدد على ضرورة تسريع وتيرة الأبحاث القضائية، خاصة تلك المتعلقة بـجرائم الأموال، بهدف إحالة ملفات الفساد على المحاكم المختصة، في سياق مواجهة نهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية.
ويُذكر أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار مسعى شامل إلى محاربة الفساد وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تهم أيضًا ملفات أخرى تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، وردت أسماؤها في تقارير افتحاص سوداء، كشفت عن تجاوزات واختلالات مالية وإدارية تستدعي المحاسبة.
تعليقات الزوار ( 0 )