قال عمر بلافريج النائب عن فدرالية اليسار بمجلس النواب، إن الأولوية اليوم وبعد بداية الدورة الربيعية يوم الجمعة بالنسبة له هي إعداد قانون مالية تعديلي يراعي ترتيب الأولويات الذي فرضه وباء كورونا المستجد.
وأوضح بلافريج خلال اتصال مع موقع بناصا، أن الإمكانية القانونية موجودة دستوريا وقانونيا لإعادة إعداد قانون مالية يراعي أولوية قطاع الصحة والتعليم، لكون مجموعة من الأوراش التي جاءت في قانون المالية لسنة 2020 إما متوقفة أو غير ذي أهمية حاليا.
وقال المتحدث نفسه إنه طالما قدم بدائل ومقترحات فسيتم تحيينها كمقترحات لجعل التعليم والصحة ذات أولوية، وضخ استثمارات تساعد على التعليم عن بعد، والرفع من قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للمتطلبات التي فرضها واقع الجائحة.
يذكر أنه وطبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2019-2020، وذلك يوم الجمعة 10 أبريل 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.
وكان النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، قد قدما تعديلات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2020، تخص خفض ميزانية البلاط الملكي والبرلمان بمجلسيه والداخلية والمالية وإدارة الدفاع، مقابل الرفع من ميزانية الصحة والتعليم.
وفي تعليل تعديلاتهما، قال النائبان إنها تمس تعديل فصول نفقات التسيير بدون أي تأثير على مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة، كما تمس ميزانيات الموظفين والأعوان في قطاعات الداخلية بزيادة 2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019، عوض الـ4 مليار درهم المقترحة وبالنسبة للدفاع الوطني بزيادة 4 مليار درهم مقارنة مع 2019 عوض الـ9 مليار درهم المقترحة.
واعتبر النائبان حينها أن تعديلهما سيعالج الخصاص في الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية العمومية، من أجل تقليص عدد التلاميذ في الأقسام ليصل إلى 25 تلميذا وتلميذة داخل الفصل الواحد.
وكان التعديل حسب مقدميه سيمكن من إنتاج كبسولات متميزة بالصوت والصورة لجميع المواد والمستويات وبثها عبر شاشة التلفزة والأنترنيت بـ500 مليون درهم.
تعليقات الزوار ( 0 )