يجمع المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب على أن حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يقود الحكومة، يعيش، منذ استبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة، على إيقاع أزمة داخلية، وصلت أوجها بعد إعلان عبدالإله بن كيران الأمين العام الأسبق للحزب تجميد عضويته بالحزب وقطع علاقاته مع عدد من قياداته، وذلك على خلفية مصادقة الحكومة على قانون “الكيف”.
خطوة بنكيران الأخيرة وما سبقها من استقالات في صفوف قياديين داخل الحزب دفع الكثيرين إلى التساؤل حول إمكانية انشقاق الحزب الذي ظل صامدا لسنوات رغم الأزمات المتكررة التي تعرض لها.
في هذا السياق، استبعد أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بوجدة عباس بوغالم أن ينقسم حزب العدالة والتنمية في الوقت الراهن لاعتبارات ثلاثة والمتمثلة في طبيعة البنية التنظيمية للحزب وعقيدته السياسية، فضلا عن الثقافة السياسية لأعضائه.
وقال بوغالم في تصريح لجريدة “بناصا” إن هذه الاعتبارات هي التي ساهمت في أوقات كثيرة في منع التصدعات والانشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية، وهي التي ستحميه الآن من أن يتجه نحو الانقسام بالرغم من تراكم الأزمات في الآونة الأخيرة، بدءا من خطوة “التطبيع” مع إسرائيل ومرورا بالقاسم الانتخابي وصولا إلى قانون القنب الهندي.
وأشار الجامعي إلى إمكانية حدوث انسحابات وتجميد عضويات بالحزب، إلا أنها لن تصل إلى الانقسام وتأسيس حزب جديد، لأن ذلك يحتاج إلى استقلالية تامة في اتخاذ القرار، وهو غير متحقق داخل الحزب، إذ لا يملك القرار السياسي الاستراتيجي، ولا يمتلك رؤية استراتيجية يشتغل من داخلها، ودائما ما ينتظر الإشارة للإقدام على خطوة معينة، يضيف المتحدث.
وأوضح المتحدث أن النظام السياسي بالمغرب لا زال يحتاج حزب العدالة والتنمية وهو متماسك على الأقل في هذه اللحظة، لأن المشهد الحزبي المتشرذم وإن كان يحقق أهدافا معينة، فإنه يعقد الممارسة السياسية بالمغرب.
وشدد المتحدث على أن خطوة بنكيران الأخيرة المتمثلة في تجميد عضويته داخل حزب المصباح وقطع علاقته مع أشخاص بعينهم لا يمكن اعتبارها خطوة سياسية بقدر ما هي ردة فعل نفسية وشخصية، مشيرا إلى ان بنكيران يوجد في وضعية تجميد العضوية فعليا منذ إبعاده من رئاسة الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أن قطع بنكيران العلاقة مع أشخاص بعينهم بدعة لا تنسجم مع روح الممارسة السياسية.
بدوره، قال حمودي إسماعيل إن فكرة انقسام الحزب غير واردة الآن، بالرغم من حدة الخلافات بين القيادات السياسية داخل حزب العدالة والتنمية والتي عمقها بلاغ بنكيران الأخير الذي أعلن فيه قطيعته مع سعد الدين العثماني، وعزيز الرباح، ولحسن الداودي، ومصطفى الرميد، ومحمد أمكراز.
وقال أستاذ العلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بتازة إن بلاغ بنكيران يفتح الأفق السياسي للحزب أمام مسارين أولهما عودة بنكيران لقيادة الحزب واستبعاد الخماسي المذكور في بلاغه، والثاني وهو توجه بنكيران والمقربين منه وعلى رأسهم الأزمي نحو تأسيس حزب سياسي جديد، وهو خيار غير راجح الآن على الأقل قبل الانتخابات المقبلة.
تعليقات الزوار ( 0 )