انتقد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، منع مجموعة من المواطنين، من ولوج المركب الرياضي لملعب فاس، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التونسي، بالرغم من التوفر على التذاكر.
وقال شتور في تصريح خص به موقع “بناصا”، إن الجمعية، توصلت عبر الهاتف بـ”شكايات متزايدة من المواطنين، على خلفية تعرضهم للمنع من دخول الملاعب الرياضية رغم توفرهم على تذاكر قانونية”، معتبراً أن “هذا الوضع المتكرر يطرح تساؤلات ملحّة حول مدى احترام حق المستهلك”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن هذا المشكل، “يعكس خللاً واضحاً في تنظيم التذاكر وتدبير الطاقة الاستيعابية للمنشآت الرياضية، وبالأخص ونحن مقبلون على تظاهرة عالمية، ولدينا منتخب مغربي جد ممتاز، الكل يتمنى متابعته عن قرب”.
وأضاف المتحدث أن عدداً كبيراً من الجماهير عبّروا عن غضبهم بعد أن تم منعهم من الولوج إلى الملاعب رغم اقتنائهم التذاكر بشكل قانوني، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو من نقاط البيع المعتمدة، مشيراً إلى أن بعضهم تكبّد عناء السفر من مدن بعيدة، فضلاً عن المصاريف المترتبة عن ذلك.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن هؤلاء الجماهير تفاجأوا بإغلاق الأبواب في وجوههم بدعوى “امتلاء المدرجات”، رغم أن التذاكر التي بحوزتهم صادرة عن جهات رسمية، معتبراً أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً لحقوق المستهلك.
وتابع المتحدث: “من منظور قانوني، يعدّ حرمان المستهلك من خدمة مدفوعة الأجر انتهاكاً صريحاً لحقوقه، كما ينص عليه قانون حماية المستهلك. إذ تُعتبر التذكرة عقداً يربط بين المنظم والجمهور، وأي إخلال به يفتح الباب أمام المتابعة القانونية والتعويض”.
ولتفادي تكرار مثل هذه الحالات، شدّد شتور على ضرورة “أن يكون هناك ضبط دقيق لعدد التذاكر حسب الطاقة الاستيعابية الحقيقية للملعب، مع تقنين البيع الإلكتروني ومنع تجاوز العدد المسموح به، وتعزيز نظام المراقبة الرقمية عند البوابات لضمان الدخول السلس ومطابقة التذاكر، ونشر بيانات شفافة بعد نهاية كل عملية بيع، تتضمن عدد التذاكر المباعة والطاقة الاستيعابية المخصصة للجمهور”.
وطالب شتور الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها القانونية والتنظيمية، و”فتح تحقيقات فورية في كل حالة شكاية تقدم بها المواطنون، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عند ثبوت الخلل، مع تحميل الجهات المنظمة مسؤولية الإخلالات، عبر فرض غرامات واضحة في حالة تجاوز عدد التذاكر المسموح بها”.
واختتم شتور تصريحه بالتأكيد على أن “حماية المستهلك الرياضي ليست مجرد واجب أخلاقي، بل مسؤولية قانونية وتنظيمية يجب أن تتحملها الجهات المسؤولة عن تنظيم التظاهرات الرياضية. ولا يمكن القبول باستمرار هذه الفوضى التنظيمية التي تمس بثقة المواطن وتضر بصورة الرياضة الوطنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )