حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من مخاطر استعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات في نقل الأشخاص، بدل البضائع، وذلك عقب الحادثة المأساوية التي شهدها إقليم السراغنة أمس الأحد.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “الطريبورتور”، تحول، في السنوات الأخيرة، إلى وسيلة نقل شائعة في المدن المغربية، بعدما كانت في الأصل مخصصة لنقل البضائع فقط. هذا التحول غير المنضبط في وظيفتها، جعل منها ظاهرة مرورية مقلقة، لاسيما بعد أن توسع استخدامها لنقل الأشخاص.
وأضاف أن المأساة التي شهدها إقليم قلعة السراغنة، والتي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص، من بينهم السائق، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انقلاب “طريبورتور” كان يقل 13 راكبًا، أعادت الجدل إلى الواجهة، وكشفت عن الخطر الحقيقي الذي تمثله هذه المركبات حين يتم استخدامها خارج إطارها القانوني.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن امدونة السير، تنص بوضوح على تصنيف “الطريبورتور” كمركبة مخصصة لنقل البضائع فقط، ولا يسمح باستخدامها لنقل الأشخاص. وأي مخالفة لهذا التصنيف تستوجب سحب رخصة السياقة فورًا وفرض غرامات مالية على السائق المخالف.
وتابع أن أغلب من يقودون هذه المركبات، هم شباب لا يتوفرون على تكوين مناسب في قواعد السير، وبعضهم لا يحمل رخصة سياقة قانونية، فيما تفتقر المركبات نفسها إلى أبسط وسائل الحماية مثل أحزمة الأمان أو هياكل واقية، ما يجعل استخدامها في نقل الأشخاص مغامرة مميتة.
إلى جانب المخاطر البشرية، نبه شتور إلى أن “الطريبورتورات” تؤدي لتعطيل حركة السير داخل الأحياء السكنية، حيث يتم التوقف العشوائي، واحتلال الأرصفة، والتسبب في فوضى مرورية متزايدة. ومع غياب المراقبة الصارمة، أصبح استعمال هذه المركبات خارج القانون أمراً معتادًا لا يثير الانتباه إلا بعد وقوع الكوارث.
وشدّد شتور على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربة شمولية، ترتكز على التوعية والتحسيس بمخاطر استخدام “الطريبورتور” خارج إطاره القانوني، إلى جانب تطبيق صارم لمقتضيات القانون، مع توفير بدائل نقل آمنة واقتصادية للفئات التي تلجأ إلى هذه الوسيلة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية.
تعليقات الزوار ( 0 )