شهد ملف “العمال النقابيين” بفرع شركة “Sews Maroc”، المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات بعين عودة ضواحي الرباط، تطورًا لافتًا، بعد سنوات من المنع والتضييق الذي كانت تمارسه إدارة الشركة ضد أي محاولة لتأسيس تنظيم نقابي داخلي.
وفي الوقت الذي كانت فيه الشركة تنتهج سياسة صارمة تتمثل في نقل أو طرد كل عامل يُبادر إلى تأسيس مكتب نقابي، اضطرت مؤخرًا إلى التراجع عن هذا النهج، بعد تشبّث مجموعة من العمال بحقهم الدستوري في التنظيم، ونجاحهم في فرض معطى جديد على أرض الواقع.
ورغم محاولات الشركة في البداية الضغط والتهديد في حق العمال المؤسسين للمكتب النقابي، إلا أن وصول القضية إلى الرأي العام عن طريق جريدة “بناصا”، التي كانت أول من سلّط الضوء على هذه الانتهاكات، دفع الإدارة إلى مراجعة موقفها تدريجيًا، وقبول الواقع الجديد، وإن كان ذلك على مضض.
وكانت إدارة الشركة قد أقدمت في وقت سابق على توقيف بعض العمال، بعد أن باشروا عملهم وهم يرتدون الشارات والرموز النقابية التي تمثل هويتهم التنظيمية، في إشارة واضحة إلى انتمائهم النقابي، وهو ما قوبل في البداية بمضايقات شديدة، قبل أن تبدأ حدة هذه الممارسات في الانخفاض بشكل نسبي.
ورغم أن المناخ العام داخل الشركة لا يزال بعيدًا عن احترام كامل للحقوق النقابية، إلا أن الوضع الحالي يُظهر تقدّماً جزئيًا تمثل في عودة العمال إلى مواقعهم، واستئنافهم العمل في ظروف أقل توتراً، وهو ما يراه مراقبون ثمرةً لصمود العمال وضغط الإعلام.
ويُنتظر أن تشكل هذه التطورات نقطة تحوّل في العلاقة بين إدارة الشركة والعمل النقابي، وسط دعوات من داخل الأوساط العمالية والحقوقية بضرورة الاستمرار في رصد أي تجاوز، وضمان عدم العودة إلى سياسة الانتقام الإداري أو التمييز النقابي.
تعليقات الزوار ( 0 )