أكد إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن عدم انخراط الأغلبية في التحقيق في تفاصيل قضية استيراد المواشي يمثل اعترافاً ضمنياً بوجود خلل في الملف.
وشدد الأزمي الإدريسي في حديثه خلال مشاركته في برنامج “لقاء مع الصحافة” على الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، على ضرورة انخراط الأغلبية الحكومية في هذه المبادرة البرلمانية، سواء سياسياً أو أخلاقياً.
وأضاف الأزمي أنه كان من الضروري أن تشارك الأغلبية، وبالخصوص الحزب الأغلبي، في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القضية.
واعتبر أن طرح الأغلبية للمهمة الاستطلاعية بدلاً من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يعد تلاعباً واستخفافاً بعقول المواطنين، خاصة في ظل الفروق الجوهرية بين اللجنتين.
وفي جانب آخر، أكد الأزمي الإدريسي أن حزب العدالة والتنمية سيستمر في التركيز على عدة ملفات هامة في المستقبل، على رأسها محاربة الفساد، مشيراً إلى تراجع الحكومة عن التزاماتها في هذا المجال وسحبها لقوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع.
كما أضاف أن مشروع قانون المالية لعام 2026 سيكون فرصة لتأكيد فشل الحكومة في الوفاء بوعودها الرئيسية، مثل تقليص معدلات البطالة، وتحقيق نمو اقتصادي، ورفع نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وغيرها من الأهداف التي لم يتحقق منها شيء.
كما نوه الأزمي إلى أن هذه الحكومة تميل إلى دعم كبار المستثمرين والتجار على حساب الفئات الصغيرة، وهو ما يظهر بوضوح في قراراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هذه الاختلالات ناتجة عن طبيعة تشكيل الحكومة، التي اعتبرها “عوجة”، حيث لم يتم احترام إرادة الشعب في انتخابات 2021.
وأكد الأزمي، أن المغرب في حاجة ماسة إلى حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )