في خضمّ الصراع القائم بين آباء وأولياء التلاميذ و”لوبي المدارس الخاصة” وتطوراته الأخيرة، كثُرت طلبات الانتقال في موجة هجرة جماعية للتلاميذ نحو التعليم العمومي، باعتبار هذا الأخير حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها، وكذلك حقا دستوريا يقضي بضرورة تيسير الولوج إليه و تعميمه و مجانيته.
إلا أن الوزير أثار بتصريحه الأخير حول عدم استعداد المدارس العمومية لاستقبال تلاميذ المارس الخاصة جدلا واسعا، نبش عليه وابلاً من الانتقادات، من جهة أخرى وضعت مديريةٌ للتعليم شروطا تمكّن التلاميذ من الإستفادة من الانتقال وفق ضوابط معينة.
شروط للانتقال
وفي هذا الإطار قامت مديرية التعليم بإقليم صفرو بوضع شروط أمام التلاميذ الراغبين في الانتقال من مدارس التعليم الخصوصي إلى المدارس العمومية، شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية الإقليمية، ووفقا لمراسلة وجهتها المديرية إلى رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم يتوجّب تعبئة طلب يتم استخراجه من موقع إلكتروني لهذا الغرض من طرف ولي أمر التلميذ ووضع “ملف الوثائق” بالمؤسسة الخصوصية الأصلية.
وتضيف المراسلة أنه على المؤسسة الخصوصية أن تقوم بتكوين ملف الترخيص لكل تلميذ والذي يتضمن شهادة المغادرة ونسخة من عقد الازدياد ونسخة من نتائج الدورتين، ونسخة من البطاقة الوطنية للأب أو ولي التلميذ، فضلا عن وصل طلب التسجيل موقع من طرف الولي يشهد فيه أن قام بتعبئة الطلب في الموقع الالكتروني، والمرحلة التالية تتمثل في تصنيف الملفات وترتيبها حسب السلك الدراسي للموسم الحالي من طرف المؤسسة الخصوصية.
وأن تقوم المدرسة الخصوصية بإرسال الملفات بورقة إرسالية إلى مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، كما ذكرت المراسلة أن المديرية ستقوم بنشر لائحة التراخيص بمقرها وكذا بالمؤسسات الأصلية والمستقبلة، معتبرة ذلك النشر بمثابة إذن بالتسجيل بالمدرسة العمومية، داعية بذلك رؤساء المؤسسات التعليمية لنشر فحوى المراسلة في أوساط التلاميذ وأوليائهم وموافاتها بكل الطلبات قبل 18 من الشهر الجاري.
تصريح مستهتر
وأثار تصريح أمزازي جدلا واسعا بين آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي ومنهم من وصفه بالـ”مستهتر”، باعتباره نزوح تلاميذ القطاع الخاص نحو المدرسة العمومية، الذي يرى الآباء بديلا للأزمة الحالية مع مؤسسات التعليم الخاص ليس ممكنا، فالوزارة الوصية تعتقد أن مثل هذا السيناريو سيكون كارثيا على المنظومة التعليمية بأسرها.
وجاء في تصريح أمزازي أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الثلاثاء الماضي أن “النزوح من التعليم الخصوصي نحو المدرسة العمومية لا يجب أن يتم، وإذا ما حدث فهذا يعني أننا أخفقنا في تدبير هذه الأزمة”، مضيفا أن “المدرسة العمومية غير مستعدة، اليوم، لاستقبال أعداد كبيرة من تلاميذ القطاع الخاص”، الشيء الذي جرّ عليه سيلا من الإنتقادات وزاد حدة تشبث الآباء بمطالبهم واحتجاجاتهم.
اتهامات بالانحياز
ومن جهة أخرى اتهمت كل من النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بالانحياز للتعليم الخصوصي، والانفراد بتدبير القطاع، وعبرت النقابتان في بلاغ لهما، عن رفضهما القاطع لتصريحاتهم الأخيرة المنحازة للتعليم الخصوصي، والرافضة لاستقبال التلاميذ الوافدين على التعليم العمومي من مؤسسات التعليم الخصوصي، وطالب البلاغ بضرورة توفير البنيات التحتية والإدارية والتربوية الكافية لاحتضان جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.
تعليقات الزوار ( 0 )