جرت فتوى أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بخصوص “تحليل قروض البرنامج الجديد”، الذي أطلقته الحكومة لدعم المقاولين الشباب بالقروض ذات نسب الفائدة المنخفضة، انتقاذات عارمة على الريسوني من طرف السلفيين المغاربة.
وطالبت قيادات سلفية الريسوني، بالتراجع عن الفتوى، حيث وجه الشيخ السلفي، حسن الكتاني، دعوة إلى الريسوني للتراجع عن تحليل قروض برنامج “انطلاقة”، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وقال الكتاني في تدوينته “فتوى الدكتور أحمد الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية، ولا تقريرات فقهاء الإسلام، فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه”، وهي التدوينة التي تلاها بعدد من النصوص الشرعية، التي قال إنها تحرم الربا بدون استثناء.
وكان الريسوني، قد أشاد بالتوجه والغرض الاجتماعي لمثل هذا النوع من القروض، حيث اعتبر أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى.
وقال الريسوني إن هذه الخطوة تتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم، مؤكدا أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدإ القرض الحسن”.
وأضاف الريسوني أن “القرض إذا كان ليس فيه تربح ربوي للمقرضين فهو قرض حسن مستحسن ومحمود شرعا وهو القرض الذي أمر به الشرع وإذا كان فيه ربح قليل لهذه المؤسسات المقرضة فهذا يرخص فيه لذوي الأعذار من ضرورة وضائقة وليس عنده حل آخر، والشباب وكل الناس بحاجة إلى زواج وأسرة وضمانات واحتياجات عديدة، وإذا كان ليس لديهم مصدر وملجإ آخر، فيستطيع أن يأخذ بهذا القرض حتى لو افترضنا فيه نسبة للربح من البنوك فيكون على سبيل الترخيص لا على سبيل أنه حلال ومستحسن كما هو في الحالة الأولى”.
ويشار إلى أن الملك محمد السادس، كان خلال افتتاحه للسنة التشريعية الأخيرة، قد حث القطاع البنكي، والمالي على دعم المقاولين الشباب، وحاملي المشاريع، بعدما وقف على صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى، والمتوسطة.
تعليقات الزوار ( 0 )