اندلع جدال طبي حول فعالية استخدام عقار الملاريا- هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا التاجي المستجد بالمغرب، مباسرة بعد القرار الذي اتخذته المنظمة الصحة العالمية والقاضي بتعليق التجارب السريرية لعقار دواء هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19 ، والتي تجريها مع عدة دول، بعد أن اعتبرت المنظمة العقار غير فعال لعلاج كوفيد -19، محذرة من إمكانية أن تكون له أضرار على صحة المريض وذلك بناء على نتائج دراسة، نشرت في مجلة “ذي لانسيت” الطبية، والتي كشفت فيها أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19، ليس فاعلا وقد يكون ضارا ، و تبين أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين، أو كلوروكين، كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر.
وهو القرار الذي دفع بالشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بمطالبة وزارة الصحة ولجنتها العلمية والتقنية، بضرورة إخبار الرأي العام الوطني والمجلس الوطني للأطباء والطبيبات والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكليات الطب والصيدلة، بنتائج تجاربها السريرية، حول استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين، وقرارها في الموضوع، مباشرة بعد أن قررت منظمة الصحة العالمية تعليق التجارب السريرية لعقار دواء هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19.
وقالت الشبكة، في بلاغ لها إنه “أمام مستجدات منظمة الصحة العالمية والمتمثلة في تعليق التجارب السريرية لعقار دواء هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19، والتي تجريها مع عدة دول وقرار المجلس الأعلى للصحة و الوكالة الفرنسية للأدوية في نفس الاتجاه، فإن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدعو وزارة الصحة إلى تنوير الرأي العام الوطني والهيئات الصحية والطبية المعنية وذلك بإعمال المقتضيات الدستورية في حصول المواطنين على كل المعلومات التي تهم صحة المجتمع، ومنها نتائج استخدام البروتكول العلاجي المشار اليه في علاج مرض كورونا فيروس ، ومختلف المؤشرات والمعطيات المتعلقة باستخدامه فضلا عن كلفته المالية ، وتراجع منظمة الصحة العالمية في اعتماده ، احتراما لأخلاقيات ومبادئ الصحة والطب في تمكين المواطنين من معرفة ما يتلقونه من علاج و أدوية وأضرارها الجانبية، و خاصة أننا في عصر الرقمنة وحق المواطن في الحصول على المعلومة تهم صحته”.
وتعليقا على موقف منظمته الصحية، تساءل علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في اتصال هاتفي مع جريدة بناصا- BNASSA، هل المتوفون بسبب كورونا كانوا يعانون من أمراض مزمنة، قبل اصابتهم بها، وهل أجسام المتعافين كونت مناعة ضد الفيروس!!؟، قبل أن يؤكد أن هذا أمر طبي لن تحسمه إلا التجارب السريرية، التي يجب على السلطات المغرببة الكشف عن نتائجها.
وفِي الوقت الذي شدد فيه المتحدث على المؤشرات الايجابية لاحتواء السلطات للوباء بالمغرب بفضل الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية، أقر رئيس الشبكة بالصراع الدائر بين لوبي الشركات المتعددة الجنسيات المتخصصة في إنتاج الأدوية، حول البحث والتوصل للقا، والذي من الممكن أن يكون وراء هذه التحذيرات الطبية.
وأضاف لطفي في تصريحه، ” هل القرار الذي اتخذته اللجنة العلمية بوزارة الصحة قرار مستقل عن هذه الشركات المتصارعة وعن المنظمة العالمية للصحة”، قبل أن يشدد على ضرورة أن تعمد السلطات المغرببة، إلى إخبار الهيئة الوطنية للأطباء وللرأي العام الوطني، بنتائج استعمال المغرب للبروتوكول العلاجي، خصوصا في ظل عدم وجود لقاح.
وعاب المتحدث على اللجنة العلمية بوزارة الصحة، عدم ضمها لخبراء في البيولوجيا، من الجامعات المغربية، لأن اللجنة ليست حكرا على الأطباء، الذين يعالجون فقط، ولا ينتجون الدواء.
في مقابل هذا الموقف، أوضح الخبير والباحث ادريس الحبشي، وردا على موقف شبكة حفظ الصحة، أن “هناك فرقا بين باشر العلاج على أرض الميدان ومتابعة المرضى المعالجين به عن قرب وتحليل النتائج كما فعلت عدة دول ومنها المغرب والنتائج كانت ممتازة وما فعله راوول بمارسيليا، وبين الذين يستجمعون المعطيات في بنك معلوماتي معين ويحللونها وهم لم يباشروا العلاج به للمرضى بل بعيدون عن ذلك…وهنا يكمن الفرق…لأن هناك بروتوكول صارم للعلاج به من حيث فرز المرضى ذوي الأمراض المزمنة…والحالات المبكرة…والحالات المستقلة، موضحا أن لكل نوع علاجه ومقاديره، ناهيك عن ضغط لوبي شركات إنتاج الادوية، التي لا ترى ربحا في الكولوروكين وهو دواء يعالج به لأكثر من أربعين سنة!”.
تعليقات الزوار ( 0 )