بعد “الصحراء الغربية”… تحرّك مغربي في واشنطن لفتح ملف “الصحراء الشرقية” واتهامات لفرنسا بـ”الضم الاستعماري”

في تصريح أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الدبلوماسية والإعلامية، أعلن شارل دهان، نائب رئيس فيدرالية اليهود المغاربة بالولايات المتحدة (World Moroccan Jewry)، أن الملف المغربي المتعلق بالصحراء الغربية قد أُغلق نهائياً في واشنطن، وأن التركيز بدأ يتحول الآن نحو ما وصفه بـ”الصحراء الشرقية المغربية” التي ضمّتها فرنسا إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.

وقال دهان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية، إن “أهمية قضية الصحراء الشرقية بالنسبة للمغاربة لا تزال تُقلّل من شأنها داخل الطبقة السياسية الأميركية”، لكنه كشف عن استراتيجية طموحة يجري تفعيلها حالياً لكسب دعم الكونغرس الأميركي لصالح المغرب في هذا الملف الجديد، الذي قد يُطرح في أروقة الأمم المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وتقع الصحراء الشرقية، في المنطقة الممتدة من تندوف إلى بشار، وهي أراضٍ تعتبرها الرباط جزءاً من التراب الوطني المغربي التاريخي، تم اقتطاعها وإلحاقها بالجزائر إبّان الاستعمار الفرنسي.

وتعود جذور هذا النزاع الصامت إلى اتفاقيات ما بعد الاستقلال، والتي لم تحسم مسألة الحدود بشكل نهائي بين المغرب والجزائر، خصوصاً في ظل استمرار التوتر بشأن ملف الصحراء الغربية.

إعادة رسم خريطة النزاع

ويأتي هذا التطور في لحظة دقيقة إقليمياً، حيث يعيش ملف الصحراء الغربية حالة من التحول الجذري، بعد اعتراف الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الإقليم، وهو الموقف الذي لم يُلغَ رسمياً في عهد الرئيس جو بايدن، رغم التزام واشنطن بخطاب “الحل الأممي” والتسوية السلمية.

وتمثل تصريحات دهان أول موقف رسمي من داخل الجالية المغربية المؤثرة في واشنطن يعلن بوضوح نية التحرك السياسي والقانوني لاسترجاع الصحراء الشرقية، مما يعكس نقلة نوعية في الخطاب المغربي الخارجي، من الدفاع إلى الهجوم، ومن الاكتفاء بوضع قائم إلى المطالبة بإعادة النظر في تركة الاستعمار الفرنسي.

الجزائر في قلب الإعصار

وهذا التحرك يُرتقب أن يُفاقم التوترات بين المغرب والجزائر، التي تعتبر أي محاولة لإثارة قضية الصحراء الشرقية بمثابة “اعتداء على السيادة الوطنية”.

وفي ظل اتهامات موجهة أصلاً للنظام العسكري الجزائري بالتورط في زعزعة استقرار منطقة الساحل ودعم حركات انفصالية، فإن فتح ملف “الصحراء الشرقية” سيضع الجزائر تحت ضغوط سياسية وقانونية غير مسبوقة.

كما قد يُعيد هذا الملف رسم خريطة النزاعات في شمال إفريقيا، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مشروعية الحدود الموروثة عن الاستعمار، خاصة في ظل تحولات دولية تعيد تقييم شرعية الكيانات والحدود التي رسّخها الاحتلال الأوروبي في القرن العشرين.

هل نحن أمام مرحلة جديدة من النزاع؟

وتحركات الجالية المغربية في الولايات المتحدة، وخاصة النخبة اليهودية المؤثرة في الكونغرس ووسائل الإعلام، قد تُشكّل ورقة ضغط قوية لصالح الرباط، خاصة إذا اقترنت بتحركات دبلوماسية رسمية على مستوى الأمم المتحدة أو المحكمة الدولية.

فهل نشهد قريباً انبعاث نزاع جديد في المنطقة تحت عنوان “استرجاع الصحراء الشرقية”؟ وهل سينجح المغرب في تدويل هذا الملف كما فعل سابقاً مع قضية الصحراء الغربية؟ الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة في ميزان الصراع المغربي الجزائري.