بعد الحملة.. جماعات تؤكد على عدم الترخيص للغرباء لاستغلال مواقف السيارات

في سياق الضجة الكبيرة التي خلفها، الحملة التي أطلقها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن الرفض التام لانتشار عدد كبير من الأشخاص الذين يرتدون ‘’جيليات صفراء’’ متخذين الساحات العمومية والمرابد الجماعية مكانا للاشتغال واستخلاص ثمن استغلال مواقف السيارات بدون رخصة.

وقد لقيت الحملة التي أطلقها نشطاء تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المغاربة، من مختلف المدن المغربية حيث أجمعت تدويناتهم، وتغريداتهم ومقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، على كون مرابد العديد من المدن تتعرض للاحتكار من قبل أشخاص يرتدون ‘’سترات صفراء’’ وحولوا شوارع المدن وأزقتها إلى محطات أداء.

وطالب المغاربة من خلال حملتهم، بتدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجالس المنتخبة التي تقوم بتفويض المرابد لشركات خاصة، حيث ان هذه الشركات تتهم هي الأخرى باستغلال مساحات كبيرة دون احترام لدفتر التحملات الذي يحدد التسعيرة والمكان المخصص للمرابد ومحطات الأداء، واتهم النشطاء الشركات المفوض لها تدبير القطاع، بتحويله إلى مجالات عشوائية لإثقال كاهل المواطنين بأداء مصاريف بدون حق.

واعتبر المغارب خلال تدويناتهم، أن مصدر تلك ‘’السترات الصفراء’’ التي تحمل في غالبيتها اسم الجماعة وأرقام يجهل مصدرها، مطالبين بالكشف عن المرابد التي تم اعتمادها أو تفويضها للشركات الخاصة، لوقف عشوائية القطاع، و’’السرقة الموصوفة’’ التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص في حق المواطنين، الذين يجدون أنفسهم يؤدون مبالغ مالية كبيرة خلال التوقف المتكرر بالمدينة.

وفي ذات السياق، كتب لحسن العمراني، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، تدوينة على صفحته بلفايسبوك ‘’تبعا للعديد من الاتصالات، وخصوصا من الجسم الصحفي، في علاقة بالأداء مقابل وقوف السيارات أو توقفها بشوارع وأزقة العاصمة، واستنادا لما سبق التصريح به مرارا، أؤكد أن الجماعة لم ترخص لأي شخص في العاصمة باستغلال ولو مكان واحد من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بالمدينة، وكل ممارسة من هذا القبيل، لا علاقة للجماعة بها’’.

وأضاف ‘’الشركة الوحيدة التي تستغل جزء من المراكن الأرضية، هي شركة الرباط باركينغ، ويتم ذلك في أجزاء من مقاطعات حسان وأگدال الرياض والسويسي (غير موجودة على الإطلاق في مقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية)، ويتم الأداء عبر الآلات الأوتوماتيكية horodateurs، مشيرا إلى أنه ‘’لا يحق لأي كان، ادعاء حجز أماكن للوقوف المخصص إلا بناء على قرار يصدره رئيس الجماعة، مع إلزامية تثبيت لوحات بذلك’’.

وفي سياق متصل، كتب محمد باكيري النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، أنه ‘’بعد تلقي عدة شكايات من مجموعة من المواطنين بخصوص تصرفات بعض حراس المرابد بخصوص فرض تعرفة تتجاوز التعرفة القانونية تم الاتصال بالشركة نائلة الصفقة لتتحمل مسؤوليتها في تفعيل بنود دفتر التحملات وتكثيف المراقبة وستباشر المصالح الجماعية حملة مراقبة للوقوف على الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة’’.