أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أول أمس الثلاثاء، عن إجراء امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في شهر يوليوز المقبل، وذلك استجابة لتوصية مؤسسة وسيط المملكة.
وكانت مؤسسة الوسيط، قد اقترحت، في تقرير خاص رُفع إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول النقاش الذي أثير بخصوص امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إقامة اختبار جديد بنفس شروط القديم.
بعد يوم فقط من توصله بالتقرير، قرر رئيس الحكومة، بعد مشاورات مع وزير العدل، “التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة”.
عقب ذلك بيوم أيضا، أعلنت وزارة العدل، عن موعد الامتحان الجديد، لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دون خروج وهبي بأي توضيحات، بخصوص سبب إجراء اختبار آخر، في حال كان السابق، نزيهاً.
الإعلان عن امتحان جديد اعتراف بـ”الفضيحة”
ويرى متابعون أن إعلان امتحان جديد، فيه اعتراف ضمنيّ بأن الاختبار السابق، سجل عدة خروقات حالت دون مروره في ظروف طبيعية تتيح تكافؤ الفرص لجميع المترشحين، وأن النقاش المثار حوله “صحيح”.
وظل وهبي طوال الأشهر الماضية، مدافعاً شرساً عن “نزاهة” الامتحان، مشدداً في تصريح سابق له خلال مروره في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، على أن “كل من نجح يستحق ذلك”.
ولم يكتف وهبي خلال خرجاته الماضية، بالدفاع عن الامتحان، بل وصف الفئة المتضرّرة من الخروقات التي عرفها الاختبار، بأنها “كمشة سقطت في الامتحان، تهين 2000 طالب نجح”.
“مُكره أخوك لا بطل”
ورغم أن توضيحات وزير العدل ما تزال معلّقة، إلا أن مصادر، تقول إن عبد اللطيف وهبي، أُجبر على إجراء امتحان جديد لطي الخطأ الجسيم الذي وقع فيه، والذي فاقمه بزلات لسانه خلال خرجاته الإعلامية.
أولى زلات وهبي، التي تسببت في “إشعال فتيل الغضب”، هي تلك التي برّر فيها نجاح ابنه في الامتحان بما معناه: “أبوه غنيّ، دفع المال من أجل تدريسه في كندا”.
ويرى متابعون أن هذا التصريح، هو السبب الرئيسي في استمرار احتجاجات “المتضرّرين”، لأنه مسّ بشكل مباشر شريحة واسعة من المترشحين للامتحان، الذين لم ينجحوا، ممن ينحدرون من أسر فقيرة.
كوارث لا ينهيها سوى الصمت
ومن ضمن هذه الزلات، التي وصفها البعض بـ”الكوارث”، هو خروج الوزير، للإقرار بأنه “خرق القانون”، ليقوم بتسجيل أشخاص جدد، في آخر يوم قبل إجراء الامتحان، أي خارج الوقت الذي حدّده القرار الوزاري الخاص بالاختبار.
وقال وهبي، خلال خرجة إعلامية عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، باللفظ: “أنا خرقت القانون حين قبلت أن يتسجل حتى أولئك الذين جاءوا متأخرين، لأن بعض الجامعت تأخرت في تمكين شهادات للطلبة”.
جاء هذا، في سياق تبرير الوزير لوجود أسماء في لائحة الناجحين في الامتحان الكتابي لنيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دون أن تكون موجودة في اللائحة المستدعاة لاجتياز الاختبار.
واصل وهبي “كوارثه” الإعلامية، حين قال إنه أحال ملفّ الطالب الذي ادعى أنه اجتاز الامتحان ونجح شخص آخر في مكانه، على النيابة العامة، وهو ما يمثل، حسب محامين، “خرقا للقانون”.
وقال محامون استشارتهم “بناصا”، إن الوزير لا يملك أي صفة تخوّل له إحالة الملفّات على النيابة العامة، وما عليه، في حالة أراد تقديم شكاية ضد أي شخص، سوى التوجه إلى المحكمة لوضعها، مثل أي مواطن مغربيّ آخر.
وخلال حلوله ضيفا على “لاماب” أيضا، أوضح وهبي أنه “حين نكتب شكاية جنائية يجب أن نحدد الوقائع بالتدقيق والمعطيات والأشخاص والمعلومات، لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بالادعاءات والمزاعم، لا وجود لأي شكاية تتضمن هذه المعلومات”.
حديث وهبي عن الشكايات الجنائية، والشكايات التي يمكن للوكيل العام أن يفتح تحقيقا بناء عليها، حوّل الأمر من “تلك التي توصلت بها وزارة العدل”، والتي يحق له الاطلاع عليها باعتباره الوزير، إلى “الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة”، التي لا يملك أي صفة لمعاينتها.
تعليقات الزوار ( 0 )