شارك المقال
  • تم النسخ

بعد الإشاعات.. المغاربة يتوقون لتخفيف الإجراءات بعد انخفاض عدد حالات كورونا

تداول نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع، وثيقة (مزيفة) لعدد من التدابير التي ستسنها السلطات العمومية، للتخفيف من القيود المفروضة بسبب الجائحة، بعدما شهد المنحى الخاص بعدد الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا، انخفاضا ملحوظا.

وأبدى المغاربة سعادتهم بالقرارات المروج لها بالبيان (المزيف) حيث عبروا عن رغبتهم بالتحرر من عدد من القيود المفروضة، أبرزها الإغلاق الليلي، حيث يمنون النفس بالرجوع إلى الساعة الحادية عشر ليلا، كتوقيت للإغلاق الليلي في ظروف الجائحة، والطوارئ المعلنة من قبل السلطات العمومية، مبدين استعدادهم الالتزام بكل الشروط المعلنة من قبل الجهات الرسمية.

كما شهد ‘’الفايسبوك’’ تدوينات تطالب بالتسريع من تخفيف القيود، حيث كيت مواطن مغربي ‘’ المملكة المغربية قريبة جدا من تحقيق 20 مليون ملقح بالجرعتين ؛ كلنا امل بالله في رفع القيود كالآتي حظر التجوال ديال 21:00 و غلق الحممات و منع الأعراس و القاعات الرياضية و و و ……غير معقول وصلنا ل 20 مليون متلقح لي هي تقريبا 58% د الساكنة ديال المغرب او تبقى هد القيود لي هلكت المواطن، رقم يدعوا للفخر المغاربة؛ و لكن خاص نلمسوه في حياتنا . نتمناو قريبا إعلان على تخفيف هاذ الإجراءات كلنا أمل في الله’’.

وأضاف آخر ‘’ الحمد لله بعد تقلص ساعات النهار وطول الليل، ومغادرة فصل الصيف ودخول فصل الخريف ما يعني أن هذا المعطى سيسمح لنا ابتداء من الاسبوع القادم بأداء صلاة العشاء بالمساجد، إذا فهذا الامر لا علاقة له بتطور الوضعية الوبائية، او تخفيف القيود من حكومة اخنوش التي لم تعين بعد أو وزارة الأوقاف بحكومة العثماني كما ينشر البعض !؟ بل الامر كما ذكرت مرتبط اساسا بتوقيت الخريف فقط لا غير ‘’.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، نفت يوم أمس الثلاثاء، الأنباء الواردة في بلاغ مفبرك يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات المحادثات المغلقة، تم نسبه لوزارات الصحة والداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويتضمن مزاعم زائفة بشأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بعد تسجيل تحسن في مؤشرات الوضعية الوبائية.

وحذرت وزارة الصحة، في بلاغ لها، المواطنات والمواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة ونشرها، مؤكدة أن القرارات التي يتم اتخاذها يتم الإعلان عنها ونشرها عبر القنوات الرسمية للتواصل الخاصة بها، وكذا وسائل الإعلام العمومية.

وبحسب المصدر ذاته فإن الوزارة تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد كل من ثبت قيامه بفبركة ونسب هذا البلاغ الذي لا أساس له من الصحة وكل من ساهم في نشره.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي