نفت وزارة العدل، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات بيانات إلكترونية تخص أنظمتها، مؤكدة أن هذه المعطيات لا علاقة لها بأنظمتها المعلوماتية أو قواعد بياناتها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أن أنظمتها الرقمية، بما فيها المنصات الخاصة بالخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن ولم تتعرض لأي اختراق أو تسريب، وذلك بفضل بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات تتوافق مع أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تخضع أنظمتها لاختبارات دورية من قبل مصالح تقنية متخصصة لضمان سلامتها، مؤكدة حرصها الدائم على حماية بيانات مرفق العدالة وخدماته الرقمية.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار غير الدقيقة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.
وختمت الوزارة بلاغها، بالتأكيد على استمرار تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية، لمواجهة أي مخاطر محتملة في المستقبل.
وكانت مجموعة القرصنة الجزائرية “جبروت”، قد أعلنت قبل يومين، عن تنفيذ عملية اختراق ناجحة لأنظمة وزارة العدل المغربية، مما أدى إلى تسريب كميات كبيرة من البيانات الحساسة الخاصة بالقضاة ورواتبهم.
وزعمت المجموعة، أن قراصنتها تمكنوا من الوصول إلى معلومات سرية تشمل تفاصيل شخصية ومالية للقضاة، مع نشر وثيقتين كعينة من بين مئات الصفحات التي زعمت المجموعة أنها حصلت عليها.
وأظهرت الوثائق المسربة بيانات إدارية دقيقة وكشوفات رواتب، ما جعل بعض المصادر ترجح أنها حقيقية، قبل أن تخرج وزارة العدل ببلاغها التوضيحي، وتؤكد أن المعطيات المنشورة، لا علاقة لها بها.
تعليقات الزوار ( 0 )