في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ لها، عن خوض إضرابين عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى، خلال شهر مارس المقبل، وذلك ردا على “استمرار الدولة المغربية في سياساتها التخريبية والتعاطي السلبي مع مطالب التنسيقية بتحايلها وتلاعبها بالمصطلحات والقوانين السلطوية لخداع الشغيلة التعليمية ككل”، وفق تعبيرالبلاغ.
ووصفت، في نفس البلاغ، حوارات وزارة التربية الوطنية حول هذا الملف مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن “الأساتذة المتعاقدين” ب “الصورية” التي “لا تفضي إلى نتائج ملموسة بهدف امتصاص غضب الجماهير الأستاذية وتغليط الرأي العام ومحاولة إثبات أنها عازمة على حل الملف”.
وحذرت في نفس البلاغ الوزارة الوصية “من أي حوار خارج أرضية إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”، وحملتها في نفس الوقت “مسؤولية ما ستؤول إليها الأوضاع”.
وتفاعلا مع البرنامج الاحتجاجي الجديد للأساتذة موظفي الأكاديميات أو “الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، قررت وزارة التربية الوطنية “تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.
وحملت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخصوص “المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”، ولوحت في البلاغ ذاته ب “اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية”، بلغة البلاغ.
وحول هذا الموضوع، أوضح ربيع الكرعي، العضو البارز بالتنسيقية المذكورة أن المجلس الوطني الذي انعقد مباشرة بعد مسيرة الأقطاب هو الذي سطر بعد نقاش مستفيض الأشكال الاحتجاجية المقررة خلال شهر مارس المقبل.
وحول مخرجات الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات المعنية ولجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية ، أكد الكرعي في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية على أن “المجلس الوطني ولجنة الحوار مع الوزارة لا يملكان سلطة تقريرية، وإنما القرار يرجع إلى الجماهير الأستاذية خلال الجموعات العامة التي ستنعقد يوم 3 و4و5 من الشهر المقبل”، على حد تعبيره.
وردا على اقتراح طي هذا الملف عبر نظام أساسي موحد يجمع الأساتذة المرسمين وزملائهم موظفي الأكاديميات، وهو الاقتراح الذي جاء مؤخرا على لسان، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال نفس المتحدث: “نحن لا نستبق الأحداث ولا نقول بأننا نريد أو لا نريد، وإنما نريد رقما ماليا ممركزا ونريد إدماجا في أسلاك الوظيفة العمومية يخول لنا ما يخول للموظفين العمومييين اليوم، أي نريد توظيفا عموميا كان معمولا به قبل سنة 2015″، بحسب قوله.
تعليقات الزوار ( 0 )