بعد أكثر من عامين عليه.. النتائج العكسية لقرار الجزائر إغلاق الأنبوب المغاربي تظهر تباعاً

على الرغم من مرور أكثر من سنتين على إغلاق الجزائر لخط أنابيب الغاز، الذي يربطها بشبه الجزيرة الإيبيرية، مروراً بالمغرب، إلا أن نتائج القرار العكسية، تواصلً الظهور تباعاً، لتؤكد أن الخطوة التي أقدمت عليها سلطات “قصر المرادية”، لم تكن مدروسة العواقب.

وجدّدت مجلة “أتالايار” الإسبانية، تسليط الضوء على تداعيات القرار، الذي كانت الجزائر تسعى من خلاله، إلى الضغط على المغرب من خلال حرمانه من كمية مهمة من الغاز الطبيعي، إلى جانب تكاليف مرور الخط، وإسبانيا، عبر دفعها لاتهام الرباط فيما حصل، بسبب تكثيفها مجهودات حل نزاع الصحراء، بما لا يخدم مصالح الجار الشرقيّ.

وقالت “أتالايار”، إن الأزمة الثنائية بين المغرب والجزائر، دفعت الأخيرة، إلى توقيف تصدير الغاز نحو إسبانيا، عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي يربط بين حقول حاسي الرمل، وميناء قادس، عبر المملكة، مضيفةً، أن المغرب، كان يحصل على أكثر من 50 مليون يورو سنويا، على شكل حقوق مرور، فضلاً عن 800 مليون متر مكعب من الغاز الجزائري، بسعر ثابت، ما يسمح له بتزويد محطاته الكهربائية، غير أن الجزائر، قررت إيقاف كل هذا.

وأوضحت “أتالايار”، أن الجزائر، كانت تهدف إلى ضرب الاقتصاد المغربي، منافسها الرئيسي في المنطق المغاربية على الهيمنة الإقليمية، بعدما انتهت المواجهات الدبلوماسية المتتالية، بإعلان رئيس الدبلوماسية الجزائرية، رمطان لعمامرة، في غشت 2021، عن تمزق العلاقات الثنائية، وأشهرت ورقة الغاز، للضغط أكثر.

وتابعت أن التقارب الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، الذي توطّد قبل أسابيع قليلة مع الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد بالرباط، خفف من حدة الوضع، خصوصاً بعد تهد حكومة مدريد، منذ فبراير 2022، بالسماح بوصول الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، إلى جارها الجنوبي، عبر الأنابيب المغلقة.

منذ تلك اللحطة، تؤكد “أتالايار”، عرفت حجم صادرات الغاز إلى المغرب، زيادة كبيرة، وصلت مؤخرا إلى 553 جيجاواط/ ساعة، علما أن الرقم لم يكن يتجاوز 60 جيجاواط/ ساعة، قبل سنة، مردفةً أن هذا النمو، الذي وصل لنسبة 821 في المائة، “هائل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الإسبانية، تتوقع من المغرب أن يدفع 2 مليون يورو، لهذه العملية، التي تحرص مدريد على أن تكون بعيدةً عن الغاز الجزائري، حيث تقوم الرباط باستيراد الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتُحوله إلى غاز طبيعي في محطات إسبانيا، ثم ترسله الأخيرة إلى المملكة، عبر خط الأنابيب سالف الذكر.