بعثة تفتيش نووي مرتقبة في الجزائر وسط مخاوف من سوء إدارة النفايات المشعة وتنامي التحالف مع إيران يثير استنفاراً في العواصم الغربية

كشفت منصة “ساحل إنتليجنس” المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA) تستعد لإيفاد بعثة تفتيش إلى الجزائر، بهدف فحص منشآتها النووية المدنية ومراقبة أنظمة إدارة النفايات المشعة، لا سيما تلك الناتجة عن الاستخدامات الطبية في المستشفيات والمختبرات.

وتهدف هذه الزيارة، وفقاً لمصدر خبير داخل الوكالة، إلى “التحقق من مدى التزام الجزائر بالمعايير الدولية في مجال السلامة النووية وأمن المنشآت، وكذلك مراقبة الشفافية في التعامل مع النفايات المشعة، التي تُعدّ غير واضحة من الناحية التنظيمية في بعض المرافق الطبية الجزائرية”.

وكشفت تقارير سرية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود “ثغرات واضحة” في تتبع مسار النفايات المشعة الناتجة عن المراكز الصحية في الجزائر، ما يثير مخاوف جدية من إمكانية تسرب أو إساءة استخدام هذه المواد.

ويخشى خبراء الأمن النووي من أن هذه المواد، رغم كونها منخفضة الإشعاع، قد تُستخدم في صناعة “القنابل القذرة” – وهي عبوات متفجرة تقليدية تحتوي على مواد مشعة تُستخدم لتلويث منطقة معينة دون الحاجة إلى تفجير نووي تقليدي.

وتأتي هذه البعثة في سياق التزامات الجزائر الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (TNP)، والاتفاقية الشاملة للضمانات النووية التي وقّعتها مع الوكالة الدولية في عام 1996.

ورغم ذلك، لا تزال بعض الأصوات داخل الدوائر الغربية تعبّر عن قلقها من الثغرات التقنية والتنظيمية التي قد تفتح المجال أمام سوء استخدام غير مقصود – أو ربما مقصود – لهذه المواد الحساسة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المخاوف لا تقتصر على الجوانب التقنية فقط. ففي سياق التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يُنظر إلى التقارب المتزايد بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الإيرانية بقلق متزايد في عواصم غربية، وعلى رأسها تل أبيب.

مصادر أمنية إسرائيلية، تحدّثت لوسائل إعلام غربية بشرط عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن “أي تعاون محتمل بين الجزائر وإيران أو وكلائها في المنطقة، يخضع للمراقبة الدقيقة، خاصة إن كانت له انعكاسات على النظام الدولي للرقابة النووية”.

ويرى محللون أن نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تكون حاسمة في تحديد مسار العلاقة بين الجزائر والمجتمع الدولي في ما يتعلق بالملف النووي المدني. ففي حال كشفت الزيارة عن إخلالات جسيمة، فقد تواجه الجزائر مطالبات بإصلاحات عاجلة، وربما حتى قيوداً إضافية.

أما في حال ثبت التزام الجزائر بالمعايير الدولية، فقد تساهم الزيارة في تبديد بعض المخاوف، على الأقل في المدى القريب.

وتُعد هذه التطورات مؤشراً جديداً على أن الشأن النووي، حتى في أبعاده المدنية، لم يعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من التفاعلات السياسية والأمنية في منطقة تتسم بتعقيداتها الجيوسياسية المتصاعدة.