يستعد عدد من متصرفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، لإحداث إطار مهني خاص بهم، إسوة بجمعيتي التقنيين الغابويين، وجمعية المهندسين الغابويين، وغيرها من الجمعيات المهنية الأخرى في القطاع، وذلك بهدف تحقيق توازن تمثيلي داخل الوكالة، التي يُلاحظ أنها تُدار بمنطق “الفئوية” الضيقة بحسب تعبيرهم.
وأكدت مصادر متطابقة من داخل الوكالة، أن غياب إطار مهني يمثّل المتصرفين بشكل مستقل ويدافع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، يضعهم في موقع غير متكافئ مع باقي الفئات التي تتوفر على إطارات جمعوية تدافع عنها، مما يؤثر سلباً على مشاركتهم في تدبير القطاع، ويؤثر أيضا على القرارات الاستراتيجية التي تهم مصيرهم كموظفين في الوكالة.
واعتبر أحد المتصرفين أن “الحق في تأسيس جمعية مهنية مكفول دستورياً، ولا يمكن أن يُحرم منه أي إطار داخل القطاع”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المبادرة ليس خلق التفرقة، وإنما المطالبة بالعدالة التمثيلية، وضمان تكافؤ الفرص في مختلف مجالات التسيير المهني والتخطيط الاستراتيجي، لاسيما، وأن هناك عدد كبير من المتصرفين في الوكالة، يشعرون بانهم عراة في القطاع، ولا يتمتعون بأي حماية من الشطط والتعسف، في ظل التوازنات المصلحية القائمة حاليا.
ويرى متصرفون في الوكالة، أن تأسيس جمعية مهنية لمتصرفي المياه والغابات سيساهم في تعزيز الحوار الداخلي داخل القطاع، وتمكين مختلف الأطر من إيصال صوتها ومطالبها وتظماتها، والمشاركة في صياغة رؤية تشاركية لانجاح استراتيجية غابات المغرب.
ومن المنتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة عقد لقاءات تنسيقية أولية بين متصرفين من مختلف جهات المملكة، بهدف بلورة مشروع قانون أساسي وتحديد خطوات التأسيس بشكل مستقل عن باقي الإطارات الموجودة!
تعليقات الزوار ( 0 )