قررت الشغيلة البريدية بالمغرب، التصعيد في احتجاجاتها ضد الإدارة المركزية، والدخول في إضراب مفتوحٍ بداية من النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وذلك بسبب رفض الجهات المسؤولة، الاستجابة للمطالب التي رفعتها النقابات الثلاث الممثلة لمهنيي القطاع، منذ عدة شهور.
وأعلنت التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب التابعة للفردالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك، توصلت “بناصا” بنسخة منه، عن دخولها في إضراب وطنيّ مفتوح أواخر شهر يناير الجاري.
وهنأت النقابات الثلاث في بلاغها، الأسرة البريدية على نجاح المعركة التصعيدية التي خاضتها الشغيلة أيام 29 و30 و31 من شهر دجنبر الماضي، وعلى ما أسمته بـ”الفشل الذريع للمحاولات اليائسة التي كانت تسعى جاهدة لتكسيرها”، محملةً المدير العام لمجموعة بريد المغرب، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع، وفي “شرعية الإضراب ببريد المغرب وفرعه البريد بنك”.
وجاء البلاغ المشترك، بعد الاجتماع الذي جمع النقابات الثلاث، يوم أمس الخميس، على للوقوف على المستجدات والتطورات التي عرفتها الساحة البريدية في ظلّ الخطوة الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة، والتي سمتها بـ”معركة الكرامة”، أيام 29 و30 و31 من دجنبر الماضي، والتي عبرت من خلالها عن ما وصفته بـ”النضج الكبير والوهعي الراسخ بحقها التامّ والكامل في ملفها المطلبي”.
وثمنت النقابات “اشتداد عضض اللحمة البريدية وقوة التحامها بمختلف الفئات البريدية، من خلال الرسالة التاريخية للإخوة الكتاب العامون الثلاث عشية الإضراب التصعيدي، وجسدتها الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام المقر الاجتماعي لبريد المغرب بالرباط، يوم 29 دجنبر، برغم التدخل غير المبرر للسلطات العمومية ومنعها للوقفة”.
وشدد البلاغ غلى أن إصرار القيادات الوطنية “أوصلت الرسالة واضحةً لكلّ الجهات المعنية”، معتبراً أن “التغطية الإعلامية الواسعة التي تتبعت محطتنا النضالية التاريخية، دليل قوي على أن مؤسستنا قطاع حيوي داخل النسيج المجتمعي والاقتصادي الوطني”، حسب النقابات الثلاث المذكورة.
وحملّ البلاغ بعض الأوساط داخل الإدارة، دون أن يسميها، مسؤولية السعي للزج بالمؤسسة إلى “المصير المجهول”، مؤكداً تشبث الشغيلة البريدية القوي بـ”مفاوضاتٍ جادةٍ وجدية ومسؤولة”، معرباً عن تأسفه لغياب مقترحات حقيقية من شأنها أن تجنب مؤسسة بريد المغرب وفروعها، المزيد من الاحتقان.
وأدانت النقابات الثلاث “كل الممارسات والسلوكات التي تبنتها بعض الأوساط الإجارية للتضييق على الحق في الإضراب”، رافضين بشكل قاطعٍ “كل الضغوطات والتعليمات الخارجة عن القانون من خلال الضغط على البريديات والبريديين المضربين من أجل تزويد الشبابيك الأوتوماتيكية والبريد كاش”، مشددين على أنهم أكثر غيرة “على المؤسسة بكل فروعها”.
ودعت النقابات فروعها المحلية، عبر التراب الوطني “لاتخاذ الأشكال الاحتجاجية المناسبة”، مبرزين بأنهم قرّروا تنفيذ “خطوات نضالية غير مسبوقة على عدة واجهات ومستويات ومؤسسات الدولة”، مجدّدين رفضهم لأي توظيف داخل البريد بنك خارج منظومة النظام الأساسي لبريد المغرب وفرعه البريد بنك.
وأكدت النقابات على استعدادها “القوي للإعلان عن إضراب مفتوحٍ قد يكون مباغتاً”، محذرةً الإدارة المركزية من “مغبة المساس بحق الأسرة البريدية في منحة المردودية برسم الأسدس الثاني لسنة 2020″، مذكّرةً بأنها قررت الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، بدايةً من أواخر الشهر الحالي، على أن تكشف على موعد انطلاقه لاحقاً.
ويطالب مهنيو البريد بالرفع من الأجور، بناء على الاتفاق الموقعة من الحكومة في 24 أبريل من سنة 2019، إلى جانب التعجيل بإخراج النظام الأساسي المؤطر لعمل القطاع، وفتح مباريات التوظيف لحلّ مشكل الخصاص المهول الذي تعرفه عدد من وكالات بريد المغرب وفرعه البريد بنك، إضافة إلى تسوية الترقية لسنتي 2018 و2019، والوحدة النظامية والهيكلية.
تعليقات الزوار ( 0 )