بسبب رفضها للمحاسبة رغم الإخفاقات.. “التقدم والاشتراكية” يصف خطاب “حكومة أخنوش” بـ”الاستعلائي”

وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة، على خلفية ما وصفه بـ”الفشل المتعدد الأوجه” على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن تعاملها مع هذه الإخفاقات يتسم بـ”الاستعلاء، والإنكار، والتهجم”، ورفض الخضوع لأي شكل من أشكال الرقابة.

واستنكر الحزب استمرار الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، في “ترويج خطاب الرضى المفرط عن الذات، وادعاء إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق”، معتبراً أن هذا الخطاب يتناقض مع الواقع الذي تعيشه شرائح واسعة من المجتمع المتضررة من الغلاء والبطالة، وإفلاس المقاولات، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية”.

وأضاف الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتسبه السياسي أمس الثلاثاء، أن الأرقام الصادرة عن مؤسسات رسمية، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، تكذب هذه الادعاءات وتفضح حجم الاختلالات، مسجلاً بأسف ما اعتبره “اتهامات غير مسؤولة” أطلقها رئيس الحكومة وأعضاء من حزبه في حق معارضين، وضمنهم قيادات من التقدم والاشتراكية.

وتابع أن رئيس الحكومة وأعضاء حزبه، اتهموا المعارضة، بـ”الكذب” عند طرحهم لقضايا حساسة كملف استيراد المواشي، مؤكداً أن المعطيات التي استند إليها في هذا الملف مستمدة من وثائق رسمية، مما يجعل ردود الحكومة “مستفزة ومبنية على المناورة بدل الحوار والمكاشفة”.

وفي سياق متصل، عبّر المكتب السياسي عن دعمه للخطوات التنسيقية الجارية بين مكونات المعارضة بمجلس النواب، بهدف تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، وهي الآلية التي يتيحها الدستور المغربي. كما ندد بما وصفه بـ”الممارسات الملتوية” التي استخدمتها الأغلبية لإفشال مشروع تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن استيراد المواشي، وهو ما اعتبره الحزب دليلاً على “استغلال الحكومة لأغلبيتها العددية لرفض الخضوع للمحاسبة والرقابة البرلمانية”.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على استمراره في “الترافع الجريء والمسؤول”، دفاعاً عن الممارسة الديمقراطية، وفضحاً لما اعتبره “تناقضاً صارخاً بين وعود الحكومة وإنجازها المتواضع والسلبي في كثير من الأحيان، على مستوى تحسين معيش المواطنين”.