استنكرت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية – فرع برشيد، ما وصفته بـ”التضييق غير المبرر على الحق في التنظيم”، وذلك بعد رفض باشا المدينة، تسليم وصل الإيداع المؤقت لمكتبها الجديد، رغم احترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في ظهير تأسيس الجمعيات.
وقالت الجمعية في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن المكتب المحلي تم تجديده يوم 12 يناير 2025 بالخزانة البلدية، وإنه بتاريخ 15 يناير تقدم رئيس الفرع رفقة عضو المكتب الجهوي بملف التصريح بالتجديد لدى الملحقة الإدارية الثالثة ببرشيد، غير أن السلطات واصلت “التماطل لمدة تقارب 3 أشهر بدعوى الإجراءات الإدارية الجديدة”، على حد تعبيرها.
وتابعت الجمعية أنه “في 10 أبريل 2025، تفاجأنا بقرار باشا المدينة رافضًا تسليمنا وصل الإيداع المؤقت كما هو منصوص عليه في الفصل 05 من ظهير حق تأسيس الجمعيات”، مشيرة إلى أن الباشا برّر موقفه شفويا بكون “عمالة برشيد تتحفظ على أحد أعضاء المكتب بسبب مواقفه وانتمائه”.
واعتبرت الجمعية هذا السلوك “فرضًا للوصاية والتحكم واستعمالا لحق النقض الفيتو ضدا على إرادة المواهبيين والمواهبيات الذين انتخبوا مكتبهم ومجلس فرعهم بشكل ديموقراطي”، مضيفة أنه يشكل “شططا في استعمال السلطة خارج القانون وتضييقًا على الحرية في التنظيم وتأسيس الجمعيات كحق مكفول بمقتضى الدستور”.
هذا، وأكدت أن ما وقع “تجاوز لاختصاصات وصلاحيات رجل السلطة وتطاول على اختصاص القضاء في إبطال تأسيس الجمعية”، معتبرةً أن القرار “لا يتماشى مع السياسات العامة لبلادنا”، ومناقض لمقتضيات الدستور في فصوله 6، 12، 29 و33، وكذا للالتزامات الدولية للمغرب، خاصة المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واستحضرت الجمعية في بيانها مضامين الرسائل الملكية، مؤكدة أن “الجمعيات شريك رئيس في المساهمة في النموذج التنموي والديمقراطي لبلادنا”، مذكرة بـ”الرسالتين الملكيتين الموجهتين بمناسبتي الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي”.
وطالبت الجمعية في بيانها، بـ”التدخل العاجل لتصحيح وتقويم سلوك رجل السلطة المتعنت على تطبيق الدستور والقوانين ذات الصلة بالموضوع”، موجهة نداءها إلى كل من وزير الداخلية، وزير العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيط المملكة، وعامل إقليم برشيد.
كما أعلنت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، في ختام بيانها، أنها “ستُنظم وقفة احتجاجية أمام عمالة برشيد وذلك يوم الأحد 13 أبريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا”، معتبرة أن الأمر “لا يتعلق بالجمعية لوحدها بل يتجاوزها إلى خدش صورة بلادنا الديمقراطية والتراجع عن المكتسبات”.
تعليقات الزوار ( 0 )