سُجن لـ 1044 يوما، منعزلاً بمفرده. وأمضت زوجته 333 يوما خلف القضبان، في سجن آخر. فيما اضطر طفلاه البالغان من العمر 1 و4 سنوات وقتها، إلى العودة لبيت العائلة في المغرب.
فقدت الأسرة كل شيء، وتحطمت. تم اعتقاله في ماي 2016، بسبب الاشتباه في تزعمه لشبكة تجنيد جهادية. قبل أن يتم توقيف زوجته في يناير 2017. وبعد سنوات، تمت تبرئة كليهما من جميع الجرائم المنسوبة إليهما، غير أن “مشروع حياتهما” كان قد حطم تماما.
المشروع كما تقول المحكمة الوطنية الآن، هو أن الرجل “شاب يتمتع بحياة أسرية مستقرة، وموظف بعقد طويل الأمد، براتب شهري يصل لـ 3652 يورو، وآفاق جيدة، مع طفلين يبلغان من العمر سنة و4 سنوات، اشترى سكن في سنة 2016”.
هذا الأمر، جعل المحكمة، تدين الدولة، وتفرض عليها تعويض الزوجين بمبلغ يصل لنصف مليون يورو، إلى جانب الفائدة، بسبب السجن غير المبرر الذي تعرضوا له.
جرى القبض على الرجل خلال عملية للحرس المدني في بينتو وسيمبوزويلوس، في مدريد، مع ثلاثة أشخاص آخرين، متهمين بإنشاء مواقع إلكترونية ومجموعات في تطبيقات التراسل الفوري، تدعو للجهاد، قبل أن يتم التأكد لاحقا أن أحد هؤلاء، هو مواطن مغربي، معروف في إسبانيا، ويعمل كموظف في شركة متعددة الجنسيات.
أرسله قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية كارمن لاميلا، إلى السجن المؤقت في 5 ماي 2016، حيث بقي فيه لغاية 13 مارس 2019، أي ما يقرب من ثلاث سنوات. سجنت زوجته في 24 يناير 2017، وأفرج عنها في 22 دجنبر من السنة نفسها، أدينوا في 2018، بالمنسوب إليهما في المحكمة الابتدائية، قبل أن تلغي المحكمة العليا الحكم.
وفي المحاكمة الجديدة لهما، تمت تبرئتهما لأنه “لا توجد بيانات موضوعية لإثبات التهم المنسوبة إليهما”.
قبل ذلك، عاش الزوجان في سعادة، كانا يبلغان من العمر 38 و37 سنة، وقتها، وكانا يربيان طفليهما المسجلان في مدارس حكومية. لقد قدموا ما يقرب من 30 ألف يورو لشراء شقة، وكان الرجل موظفا بعقد غير محدد المدة، مع شركة كبيرة. كل هذا ذهب مع الهواء.
بمجرد القبض عليه، قامت الشركة التي يعمل لحسابها بفصله، وعندما تمت تبرئته، فضلت تعويضه على إعادته. ظهر اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه “إرهابي”، ما يعني تلطيخ سمعته إلى الأبد. حين سجنا تم حظر حساباتهما المصرفية، وحرموا من الجنسية الإسبانية، وسلبت منهم جميع الوثائق المتعلقة بالإقامة. وكان على طفليهما القاصرين، الذهاب إلى المغرب، لتتكفل بهما عائلتهما.
وصف الحكم الصادر عن القسم الثالث من التقاضي الإداري للمحكمة الوطنية، الذي نشرته وكالة “أوروبا برس”، ما حدث بهذه الطريقة: “شخص يتمتع بحياة أسرية مستقرة، ويملك وظيفة بعقد غير محدد، براتب 3642 يورو شهريا، وفرص عمل جيدة، مع طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات وسنة واحدة”.
وأضاف الحكم: “كان يعتزم شراء منزل من خلال عقد موقع في 2016. لا شك أن السجن حرمه من الحفاظ على حياته الشخصية والعائلية، مع الألم الذي يسببه ذلك، أكثر من هذا، أنه كان مجبرا على ترك طفلين يبلغان من العمر 1 و4 سنوات، في مسؤولية الأم وحدها، قبل أن يرحما لاحقا من الأم والأب معاً”.
الزوجان طلبا تعويضا قدروه 739 ألف و470 يورو، عن هذه المحنة. وأوضح الحكم: “باختصار، هناك ضرر نفسي خطير للغاية لا يمكن إصلاجه، ولا رجعة فيه، يؤثر على الهوية ومشروع الحياة”.
وقضت المحكمة، بتعويض الزوجين بـ 320 ألف يورو عن الأضرار النفسية، و125 ألف أخرى، عن الدخل المفقود خلال فترة السجن، ومبالغ أخرى توصل القيمة الإجمالية للتعويض إلى 450 ألف و886 يورو.
وفي حال أراد المعنيان، محو الضرر الذي لحق بالسمعة، والذي ما يزال سارية المفعول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن التحقق منه، فإن المحكمة الوطنية، وهي الهيئة التي أمرت باعتقالهما، وأدانتهما، وبرأتهما وأمرت الآن بتعويضهما، طلبت منهما، مقاضاة وكالة حماية البيانات.
(مُترجم عن إلباييس)
تعليقات الزوار ( 0 )