بريطانيا تعيد ضبط علاقاتها مع المغرب: شراكة استراتيجية تعزز الأمن والتنمية وتدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

كشفت الصحافة البريطانية، عبر مقال للنائب العمالي فابيان هاميلتون، أن المملكة المتحدة بصدد إعادة ضبط علاقاتها مع المملكة المغربية، في إطار ما وصفه بـ”الشراكة الحيوية التي تحقق نتائج ملموسة على الأرض”.

وأشار هاميلتون، وهو نائب عن حزب العمال ورئيس مشارك في المجموعة البرلمانية البريطانية-المغربية، إلى أن العلاقات بين الرباط ولندن تجاوزت الأبعاد التقليدية، لتشمل ملفات استراتيجية ترتبط بمحاربة الإرهاب، والتصدي لتوسع النفوذ الروسي في منطقة الساحل، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ما يجعل المغرب شريكًا موثوقًا وأساسيًا في تعزيز الأمن الإقليمي.

وأضاف النائب أن أكثر من مليون سائح بريطاني يُتوقع أن يزوروا المغرب هذا العام، في حين تعرف الشراكات التعليمية بين البلدين نموًا غير مسبوق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أن زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى الرباط فتحت آفاقًا جديدة، بعد سنوات من “الإهمال” في عهد الحكومة السابقة، حسب تعبيره.

ووفقًا لهاميلتون، فقد تعهدت مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) بتخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع جديدة في المغرب، من ضمنها المشاركة البريطانية في تشييد البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030، والتي ستشكل المغرب أحد محطاته الرئيسية.

كما ستستفيد شركات الأدوية البريطانية، بحسب التقرير، من خطة المغرب لتحديث منظومته الصحية باستثمارات تفوق 2 مليار جنيه إسترليني.

وفي تحول دبلوماسي تاريخي، أكد هاميلتون أن بريطانيا قررت رسميًا دعم “مخطط الحكم الذاتي” الذي تقترحه الرباط كحل سياسي للنزاع في الصحراء المغربية، واصفًا إياه بـ”الخيار الأكثر جدية ومصداقية” لحل النزاع الذي طال أمده.

وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن سهلًا، لكنه يعكس التزام الحكومة البريطانية بحماية حقوق المدنيين في كل من المغرب والصحراء الغربية.

وأضاف أن هذا الموقف ينسجم مع مواقف حلفاء تقليديين للمملكة المتحدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، مشددًا على أن الاعتراف بالحكم الذاتي يمثل خطوة عملية وأخلاقية نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة، ووضع حد لمعاناة آلاف اللاجئين في مخيمات تندوف بالجزائر.

وختم هاميلتون مقاله بالتأكيد على أن السياسة الخارجية البريطانية الجديدة، تحت قيادة الحكومة الحالية، تُبنى على أسس واقعية تشمل الوقاية من النزاعات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الشراكات الإقليمية المتينة، مشددًا على أن المغرب سيكون في صلب هذه الرؤية الاستراتيجية المتجددة.