برلماني عن “البام” يسائل العثماني عن قضية أمكراز والرميد

لم يهدأ بعد الجدل الذي أثارته قضية الوزيرين عن حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد ومحمد أمكراز، وسط فعاليات سياسية وحقوقية بالرغم من التوضيحات التي خرجت بها جهات ذات صلة بالقضية من أجل الدفاع عن الوزيرين وتبييض صورتهما أمام حملة الانتقادات الشرسة التي يتعرضان لها.

وفي هذا السياق، أثار  هشام صابري، برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، ضمن سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، قضية الوزيرين المذكورين دون أن يذكرهما بالإسم، وتحدث عوض ذلك عن أخبار راجت مؤخرا على وسائل الإعلام عن “عدم تصريح بعض المسؤولين الحكوميين بالمستخدمين الذين يشتغلون لديهم في مكاتبهم المهنية، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل”.

وبناء على ذلك، ساءل برلماني “البام” رئيس الحكومة عن مدى صحة هذه الأخبار و”الإجراءات التي ستتخذونها في حال ثبت عدم التصريح بهؤلاء المستخدمين”، بالإضافة إلى مساءلته عن “التدابير المتخذة لإلزام أرباب جميع المهن الحرة بالتصريح بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وفق تعبيره.  

سؤال البرلماني المذكور دليل على عدم اقتناعه بالمرافعات التي تقدم بها المدافعون عن الوزيرين، ومن بينها “بيان حقيقة”، الذي حمل توقيع والد كاتبة الرميد التي فارقت الحياة بعد صراع مع المرض، بعد عملها لأزيد من عشرين سنة بمكتب المحاماة التابع له، وهو البيان الذي برأ من خلاله الرميد من مسؤولية عدم تسجيل ابنته بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحمل في نفس الوقت المسؤولية لها بعد رفض تسجيل نفسها بالصندوق المذكور بناء على طلب مشغلها.

إلى جانب ذلك، البلاغ الذي أصدره المحامي المشرف على مكتب محاماة الوزير أمكراز والذي أكد من خلاله على أن الأخبار التي تناقلتها الصحافة عنه بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.