برلماني أوروبي: المغرب يوظف “المخالب والموارد” لخنق ثغري سبتة ومليلية

استنكر النائب البرلماني الأوروبي جوردي كانياس من حزب “أسيودادانوس”، ما وصفه بالضغوطات التي يزعم أنه تعرض لها، خلال ترويجه لقرار أوروبي حتى لا يرى النور، تقدم به إلى البرلمان الأوروبي من أجل إدانه المغرب باستخدام ملف الهجرة “كأداة ضغط سياسي”.

وقال النائب البرلماني الإسباني، في مقابلة صحافية، يومه (الجمعة) إنّ “حزبه حقق ما لم يحققه البرلمان الأوروبي منذ عام 1997، وهو اعتماد قرار ضد استخدام المغرب لدراما الهجرة للضغط السياسي على إسبانيا والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف، أنه “تم تحذير الرباط من أنّ الاتحاد الأوروبي لن يسمح لها باستخدام الهجرة لابتزاز دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وهو ما حققه حزب “سيودادانوس”، الذي أكد أن مدينتي سبتة ومليلية، بحسبه، مدينتان أوروبيتان وحدودهما هي امتداد لأوروبا”.

ويرى المصدر ذاته، أنّ “ما حققه حزبه يعد انتصارا تاريخيا وينقل رسالة مهمة للغاية إلى المغرب وساكنة سبتة ومليلية، ويخبرهم أنهم لن يكونوا وحدهم”، مُشددا على “أنه لا أحد يعرف مدى الضغط الذي تعرض له الحزب خلال تلك الأسابيع لتقديم قرار إدانة المغرب أو الموافقة عليه، بحيث لا يمكن حتى تخفيف العنوان أو تغييره”.

وأوضح جوردي كانياس، أنّ “القرار المقدم تعرض للضغط من الحكومة المغربية، ومن سفاراتها، ومن “اللوبيات” المغربية التي تتصل بأعضاء البرلمان الأوروبي عبر الهاتف، وتضغط، باستخدام مخالبها ومواردها، مردفا: “لكننا حققنا شيئًا تاريخيًا، وهو أن يقول هذا البرلمان في الغالب إن الابتزاز لن يُسمح به”.

من جانب آخر، لفت المتحدث ذاته، إلى “أنه يجب أن يكون لدى الحكومة الإسبانية خطة لسبتة ومليلية، لأن خطة المغرب هي خنق المدينتين اقتصاديا، وما يتعين على إسبانيا فعله هو الرد، إذ أن سياسة الاسترضاء مع المغرب لا تنجح، كما على المغرب أن يفهم أنه قبل أن يكون بلدًا يدافع عن حدوده ومصالحه ومواطنيه، فإن إسبانيا تفعل ذلك برغبة منها في الحوار والتعاون”.

واعتبر النائب البرلماني الأوروبي جوردي كانياس من حزب “أسيودادانوس”، أن “مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، هي حدود جغرافية للاتحاد الأوروبي مع المغرب ويجب الدفاع عنها، مع التركيز على العمل في مجال الهجرة القانونية، وعدم السماح بالهجرة غير النظامية، حيث إن إسبانيا لها الحق التام في ضمان أمن حدودها”.

يشار إلى أنّ المغرب، كان قد أعرب عن استنكاره للقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي بعد ضغوط من النواب الإسبان اتهموا فيه المغرب”باستخدام ضوابط الحدود والهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، كأداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد.

ووصف البرلمان المغربي ذلك القرار بأنه “ينطوي على العديد من الأكاذيب”، وشدد “على الوضع القانوني” لمدينة سبتة باعتبارها مدينة مغربية محتلة، وذلك بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة المحتلة في سياق الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد.