أفادت جريدة “الأخبار” أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عبّر عن اعتراضه على مقترح تقدم به رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يرمي إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقته للدستور.
ووفق الجريدة نفسها، فإن المقترح جاء بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون، لاسيما المادة التي تنص على منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد المالي، وهو ما سبق للمحكمة الدستورية أن أسقطته في نسخ سابقة معتبرة إياه غير دستوري.
ويخول الفصل 132 من الدستور، إمكانية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية للتثبت من مدى دستوريتها، إما من طرف الملك، أو رئيس الحكومة، أو أحد رئيسي غرفتي البرلمان، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضواً من مجلس المستشارين.
في المقابل، أثار موقف بايتاس انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبره البعض مؤشراً على توجه حكومي لتقليص أدوار المجتمع المدني في مراقبة المال العام ومحاربة الفساد.
وفي هذا السياق، هاجم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا التوجه واعتبره محاولة لتقنين الإفلات من العقاب. وكتب الغلوسي في تدوينة له أن “الحكومة تشرّع لحماية زبنائها”، معتبراً أن التشريع في المغرب “لم يعد يستجيب لضرورات موضوعية، بل يخدم غايات ذاتية تعاكس تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد”.
وأشار الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إلى أن المنع المقترح يمثل تراجعًا عن الممارسات الدولية الفضلى، مؤكداً أن ما يجري “يهدد الدولة والمجتمع على حد سواء”، منتقدًا ما وصفه بـ”تهريب الفاسدين من المساءلة الشعبية والمؤسساتية”.
وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت في قرار سابق أن إشراك المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد يتماشى مع المبادئ الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو ما يجعل المقترحات التي تقيد هذا الدور عرضة للطعن من الناحية الدستورية.
ويستمر الجدل بشأن هذا المشروع داخل الأوساط القانونية والسياسية، وسط ترقب لما ستسفر عنه النقاشات المقبلة في مجلس النواب، في ظل تصاعد المطالب بإعادة النظر في صيغة المشروع الحالي بما يضمن احترام مقتضيات الدستور وتعزيز آليات الشفافية.
تعليقات الزوار ( 0 )